ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني، أمس الجمعة، مقترح تعديل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، تقدمت به الحكومة.
ويأتي هذا التعديل بعد مراجعة اتفاقية تشييد رصيف للحاويات في ميناء نواكشوط المستقل، وهو أول مشروع في موريتانيا يجري وفق اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.