
أصدرت النيابة العامة في نواكشوط الغربية بيانا توضيحيا، على خلفية ما جرى تداوله مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في القضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة، وما أُثير حول الآجال القانونية للحراسة النظرية وحق المشتبه فيهم في الاتصال بمحاميهم.








