تم تداول وثائق ومعلومات مؤكدة حول ملكية رجل الأعمال السيد خطاري ولد دحود للقطعة الأرضية التي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية ، ووصفها البعض بأنها ساحة عمومية فيما رأى البعض الآخر أنها قطع أرضية ملك لرجل الأعمال المذكور ، ويستطيع التصرف فيها كأي مالك للعقار بيعا أو استثمارا .
وحسب الوثائق فإن القطعة الأرضية المذكورة التي منحت لرجل الأعمال خطاري ولد دحود صادرة بتاريخ 07/07/2009 وتم تصنيفها حينها " قطاع ريفي" تحت الرقم 12712 ، كما في الوثائق المرفقة ، وكان حينها وزير الإسكان السيد با يحي .
في 2013 أوقفت الدولة تصنيف القطاع الريفي في الحيز الجغرافي للأراضي التي لدى رجل الأعمال خطاري ولد دحود ملكية بعضها ، وأوعزت إلى لجنة وزارية النظر في ملكية تلك الأراضي ، وبعد فترة أعلنت اللجنة الوزارية أن المنطقة المذكورة تحولت ملكيتها إلى تجارية ، وأن حقوق الملكية التجارية تستوجب دفع مخالصة من ملاك تلك الأراضي ، أو سحب ملكيتها ، وهو ما أدى برجل الأعمال خطاري ولد دحود ، إلى دفع المخالصة المرفقة ، حيث دفع مبلغ 55 مليون أوقية للحصول على ملكية تجارية للقطعة الأرضية التي يملكها أصلا ، وقد تم ذلك في 2014 .
ومنذ ذلك التاريخ قام رجل الأعمال ولد دحود بتقطيع القطعة الأرضية التي يملك وثائق ملكيتها وباع بعض القطع الأرضية منها وما زال يحتفظ ببعهضا ، ولديه الحق الكامل وفق القانون بالاستثمار فيه أو بيعه .
