أصدر وزير الصحة محمد نذير ولد حامد قرارا منع بموجبه العيادات والمخابر الخاصة من إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد تحت طائلة العقوبة، التي قد تصل الإغلاق المؤقت أو الدائم.
وأكد وزير الصحة في تعميم صادر عنه أنه يحظر على أي مؤسسة عمومية أو خصوصية تسليم أي وثيقة تحمل نتائج سلبية تخص نتائج فحص فيروس كورونا المستجد، ما عدى المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية، والمعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات.
وشدد الوزير على أنه يمنع القيام بخص PCR خارج المؤسسات المرخصة لذلك، وهي المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية، والمعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات، أما فحص TDR فلا يجوز إجراؤه إلا للأشخاص المشتبه بهم، ولا يخول هذا الفحص تسليم نتيجة سلبية لأي كان. حسب نص التعميم.
