ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني، أمس الجمعة، مقترح تعديل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، تقدمت به الحكومة.
ويأتي هذا التعديل بعد مراجعة اتفاقية تشييد رصيف للحاويات في ميناء نواكشوط المستقل، وهو أول مشروع في موريتانيا يجري وفق اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية عثمان ممادو كان، خلال نقاش اللجنة لمقترح التعديل، إن الهدف منه «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يساهم في تحسين نوعية الخدمات ويرفع كفاءة الإنفاق العمومي».
وكانت الحكومة قد صادقت على تعديل القانون، يوم الأربعاء السادس من يناير الجاري، وأعلنت أن الهدف من ذلك هو «إشراك قدرات القطاع الخاص خاصة المالية منها، لتمكن من تنفيذ برامج الاستثمار العمومي وتحسين نوعية خدماته وذلك في إطار يتسم بالضغط الكبير على الموارد».
وأضافت الحكومة في بيان رسمي أن التعديل الجديد «ينطبق على جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا مع مراعاة الرخص والاتفاقيات والتراخيص والعقود التي تنظم قطاعات المعادن والمحروقات الخام والاتصالات والتي تبقي خاضعة لتشريعاتها القطاعية».
وسنت موريتانيا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فبراير 2017، ووقعت أول اتفاقية بموجبه سبتمبر 2018، مع شركة «أرايز» لتشييد رصيف للحاويات في ميناء نواكشوط، وهي الصفقة التي أثير حولها الكثير من الجدل.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد كشفت عن ثغرات قانونية وإجرائية كبيرة في المنظومة الاقتصادية الموريتانية، وطلبت من الحكومة تصحيحها.
