في خضم النقاشات والتعليقات الواسعة التي أثارتها التدوينات الأخيرة لمعالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، وردود الخبير الاقتصادي ووزير الاقتصاد والمالية السابق السيد سيدي أحمد ولد أبوه، أود أن أقدم هذه المساهمة المتواضعة التي لا تهدف إلى الانتصار لطرف على حساب آخر، وإنما إلى محاولة قراءة هذا النقاش من منظور اقتصادي صرف، يستند إلى المعطيات المتاحة
