
يعقد مجلس الوزراء, خلال الساعات القليلة المقبلة, أول اجتماع له منذ إقرار التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي يوم السبت الماضي. ويتوقع مراقبون أن يقدم المجلس على جملة من الإقالات والتعيينات في عدة قطاعات حكومية, وذلك على خلفية الأداء في الحملة التي أظهرت استماتة البعض في الدفاع عن خيارات موريتانيا الجديدة وتقاعس البعض الآخر.







