أقدمت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وعن طريق وكالة التنمية الحضرية بإصدار أوامر إلى لجانها الميدانية في ولايتي نواكشوط الشمالية والجنوبية بتنفيذ على بعض المواطنين الحائزين على رخصة حيازة من الإدارة المركزية أو الإدارات التابعة لها في هاتين الولايتين.
وأضاف المواطنون في شكوى أنهم يستغربون قرار مصادرة هذه القطع وإرسالها إلى الادارة أو الوزارة تمهيدا لمنحها من جديد لأشخاص غير معروفين بدل ملاكها الأصليين الذين بحوزتهم إفادة رسمية بامتلاك القطع الأرضية التي يقطنون فيها دون منازع في حين انها تتجاهل ساحات عمومية في الأحياء المؤهلة مؤخرا تم إحتلالها من طرف مواطنين سبق وان حصلو على قطع أرضية في أماكن اخرى من العاصمة انواكشوط.
ويشكو المواطنون من اعتبار عمليات تأهيل القطع الأرضية التي بدأت آخرها قبل أيام نشاطا موسميا يتجدد الحديث عنه في بعض الأحيان قبل أن يحال للمجهول ويتم تناسيه لفترات طويلة دون معرفة المعيار الذي يحمل اللجان على العودة وأي هدف تسعى لتحقيقه رغم تصاعد الشكاوى من تضرر المواطنين من بطء العملية وحالات مما يعتبره البعض ازدواجية في المعايير حول التعامل مع قطع أرضية بوتيرة أسرع من طريقة التعامل العادية مع حسم النزاعات الأخرى.
