أقدمت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وعن طريق وكالة التنمية الحضرية بإصدار أوامر إلى لجانها الميدانية في ولايتي نواكشوط الشمالية والجنوبية بتنفيذ على بعض المواطنين الحائزين على رخصة حيازة من الإدارة المركزية أو الإدارات التابعة لها في هاتين الولايتين.