مع انتهاء المهلة التي حددتها دول غرب إفريقيا للرئيس الغامبي يحيى جامي، ودخول موريتانيا على خط الأزمة، بدت فرص التدخل العسكري تتضاءل، بسبب مجموعة من المعطيات من أهمها:
1 أن الرئيس جامي أبدى استعداده لضيفه الموريتاني بالقبول بأي أرضية مشتركة للتفاهم.
2 أن السنغال ودول الاكواس لن تستطيع حسم القضية عسكريا بسهولة، وستدفع ثمنا باهظا هي في غنى عنه، خاصة وأن جامي يمسك ببعض خيوط ملف "كازاماص" الذي يؤرق جارته الكبرى منذ عقود.
3 أن الحل العسكري لن يفضي لاستقرار غامبيا في ظل الثقل الشعبي الذي يتمتع به يحيى جامي حتى الآن، وما يوفره هذا التدخل من أرضية خصبة لنمو الارهاب والتطرف.
4 عدم رغبة موريتانيا ومن ورائها المجتمع الدولي في زعزعة استقرار غرب إفريقيا لينضاف لما تعيشه مالي ونيجيريا من انفلات أمني منذ سنوات.
5 أن أي تدخل عسكري يحتاج تفويضا من مجلس الأمن الدولي، وهذا ما لم يقع حتى الآن..
