
قررت وزارة العدل تعليق الجلسات والدورات التي تستقبل الجمهور، إضافة إلى الحد من زيارات السجناء من طرف ذويهم وأصدقائهم "لما هو ضروري".
جاء ذلك في تعميم وجهه وزير العدل محمد محمود ولد بيه إلى القضاء والمديرين المركزيين ومديري المؤسسات والموظفين والوكلاء العقدويين بوزارة العدل والمصالح التابعة لها.