قال رئيس محكمة العدل السامية النائب البرلماني جمال ولد اليدالي إن مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز "يلبي حاجة وطنية ملحة لحماية المقدسات وصيانة أعراض الناس والمحافظة على السلم الأهلي".
وقال ولد اليدالي في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن "المتتبع المشفق لما تشهده الساحة الإعلامية الوطنية بمختلف وسائطها منذ سنوات من تطاول على المقدسات وانتهاك لخصوصيات الناس وأعراضهم وحملات سب وشتم ذات طابع جهوي وعنصري وفئوي" يدرك ذلك بكل موضوعية.
وأكد ولد اليدالي أن قرر كتابة هذا التوضيح للرأي العام "نظرا لما تعج به وسائل الاعلام المختلفة منذ فترة من أحكام مسبقة ومعلومات مجتزأة حول هذا النص وملابسات نقاشه على مستوى الجمعية الوطنية".
وأضاف أنه أراد إنارة للراي العام، أن يلخص مضمون هذا النص ومحتواه ليتسنى للمتلقي المتجرد مقارنته بما يتلقاه من معلومات حوله في خضم هذه الضجة المفتعلة. وفقا لنص التدوينة.
ولفت ولد اليدالي إلى النص يتكون من ثمان (٨) مواد تتحدث أربع (٤) مواد فقط منها عن أفعال محددة وترتب عليها عقوبات.
وهذا المواد – وفقا لتدوينة النائب البرلماني – هي "المادة ٢ التي تجرم المساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي والوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو ازدراء أو إهانة العلم والنشيد الوطنيين".
وكذا المادة: ٣ التي "تجرم الاعتداء على الحياة الشخصية لأي مواطن في فقرتها الأولى وتستثني في فقرتها الثانية من هذا التجريم انتقاد أفعال وقرارات المسؤولين العموميين بما فيهم رئيس الجمهورية".
وأردف النائب البرلماني أن "المادة: 4 تجرم سب وقذف أو تجريح جهة من جهات الوطن أو مكونا من مكونات الشعب أو بث الكراهية بين هذه المكونات أو تحريض بعضها على بعض"، إضافة لـ"المادة: 5 التي تجرم النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة أو زعزعة ولائهم للجمهورية".
