استكملت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء مسار وضع ومراجعة مقرراتها الدراسية الذي بدأته منذ سنوات بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين، وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية الإصلاح الشاملة التي تنتهجها المدرسة بهدف الرفع من مستوى جودة تكوين المصادر البشرية للدولة المعهود إليها بتكوينها، لتستجيب لكافة المستجدات في مجال العمل الإداري وطنيا ودوليا.
