غادرت طائرة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مطار ليبولد سيدار سينغو بدكار، فجرالخميس، متوجهاً إلى نواكشوط، بعد ليلة طويلة من الوساطة التي قادها لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تعيشها غامبيا منذ ديسمبر الماضي.
توصلت”شبكة المراقب”بمعلومات تفيد بتورط كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة ولاية الحوض الشرقي في قضية انحياز لطرف ضد آخر موضع مسطرة معروضة أمام القضاء ،وحسب ذات المعلومات فإن شجارا وقع بين مجموعتين قبيلتين بسب نزاع عقاري حول منطقة في ضواحي النعمة أدى الى اصابات متبادلة تعامل معه القضاء بطريقة تشم فيها رائحة القبلية بعد أن تمت اعادة اعتقال أح
مع انتهاء المهلة التي حددتها دول غرب إفريقيا للرئيس الغامبي يحيى جامي، ودخول موريتانيا على خط الأزمة، بدت فرص التدخل العسكري تتضاءل، بسبب مجموعة من المعطيات من أهمها:
1 أن الرئيس جامي أبدى استعداده لضيفه الموريتاني بالقبول بأي أرضية مشتركة للتفاهم.
بدأ البعض يتساءل عن أسباب، ومصادر الكتابات المشبوهة التي ازدادت وتيرتها مؤخرا، على منبر إعلامي يعرف عن صاحبه أنه لا يستطيع كتابة شيء يحسن السكوت عليه خاصة باللغة العربية، ويتوقف المراقبون هنا عند نقطتين اثنتين:
تسلمت المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء صباح اليوم الاربعاء بمباني المدرسة في نواكشوط، دعما فنيا من مشروع دولة القانون الممول من طرف الصندوق الأوروبي للتنمية.
ويتمثل هذا الدعم في كمية من الكتب والمراجع المدرسية وتجهيزات ومعدات معلوماتية لإثراء مكتبة المدرسة.
أفادت مصادر مطلعة، أن رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج دعا كافة برلمانيي الأغلبية إلى اجتماع خاص لن يحضره أعضاء الحكومة، وتناقش من خلاله التعديلات الدستورية التي أقرها الحوار الوطني الشامل..
وأضافت المصادر، أن ولد الحاج اتصل بالبرلمانيين (شيوخ، ونواب) و دعاهم لحفل عشاء سيقيمه في نواكشوط
كشفت مصادر مطاعة، أن الحارس الشخصي للرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع، والذي عمل معه السنوات الأخيرة من حكمه، كأحد أقرب عناصر الحراسة له ولأسرته، يوجد اليوم ضمن فرق حراسة مراكز وكالة الوثائق المؤمنة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
يستغرب مراقبون محليون كيف تم إفشال مشروع 600 وحدة سكنية الذي أمر به الرئيس عام 2012 لحل مشكل السكن الاجتماعي لعمال ازويرات حيث تكفلت سنيم بتمويل 300 وحدة سكنية خاصة بعمالها بينما تكفل صندوق الايداع و التنمية بتمويل 300 وحدة سكنية أخرى لعمال الدولة الآخرين و وصل تمويله ما يقارب 8 مليارات أوقية