
أوضح معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي، أن عمل الحكومة خلال السنة الجارية سينصب، في إطار المحور الأول من برنامجها، على بناء دولة قانون ومؤسسات قوية ذات حكامة عصرية رشيدة، من خلال تطوير النظام الديمقراطي وتوطيد جو الانفتاح والتحاور الذي أرسى صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغز








