تصاعد الخلاف خلال الأيام الماضية بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي على خلفية ذكر الصحراء في اتفاقية التبادل الزراعي، إذ تراهن إسبانيا كما جاء على لسان وزير خارجيتها ألفونسو داستيس على حل تقني للنزاع، وهو نظر إليه على أنه مؤشر على قرب أزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وفق صحيفة القدس العربي.
وحل وزير الخارجية الإسباني بالرباط الاثنين من الأسبوع الجاري، وجاءت زيارته في وقت تشهد فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب توترا بسبب المنتوجات الزراعية للصحراء الغربية، لاسيما وأن المغرب ألمح الى عدم مراقبة الهجرة كرد على قرار المفوضية الأوروبية احتمال استثناء الصحراء الغربية من الاتفاقيات تطبيقا لحكم المحكمة الأوروبية الصادر خلال ديسمبر الماضي.
الوزير الإسباني ركز على موقف الاتحاد الأوروبي وهو الحل التقني لهذا الإشكال، أي دراسة خبراء الجانبين اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية، أي محاولة الحفاظ على مصالح المغرب دون استثناء كامل للصحراء وفي الوقت نفسه احترام القرار القضائي الذي ينص على ضرورة استثناء منتوجات الصحراء.
ونقلت صحيفة القدس العربي عن على صلة بملف العلاقات المغربية الأوروبية أن هناك قرار واضح للمحكمة الأوروبية يستثني منطقة الصحراء، ولا يمكن للمفوضية الأوروبية التغاضي عن ذلك، أنها ستتعرض لدعاوى من طرف جمعيات كثيرة أمام المحاكم الأوروبية، كما أن أعضاء البرلمان الأوروبي المتعاطفين مع البوليساريو سيشنون حملة ضد المفوضية». ويضيف المصدر، وعليه يبقى الحل هو الرهان على حل تقني يحافظ على مصالح الجميع.
وهذا الحل التقني قد يكون على شاكلة ما جرى في اتفاقية الصيد البحري أي تمييز منطقة مياه الصحراء الغربية بشكل بارز، إذ رغم توصل المغرب بتعويضات مالية عن الصيد ورغم انه هو الذي يقوم بالترخيص لسفن الصيد الأوروبية إلا أن الاتحاد الأوروبي يراقب مسار التعويضات في الصحراء بينما لا يهتم بباقي المغرب.
