توصلت”شبكة المراقب”بمعلومات تفيد بتورط كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة ولاية الحوض الشرقي في قضية انحياز لطرف ضد آخر موضع مسطرة معروضة أمام القضاء ،وحسب ذات المعلومات فإن شجارا وقع بين مجموعتين قبيلتين بسب نزاع عقاري حول منطقة في ضواحي النعمة أدى الى اصابات متبادلة تعامل معه القضاء بطريقة تشم فيها رائحة القبلية بعد أن تمت اعادة اعتقال أحد المتهمين بأمر من قاضي التحقيق بعدما وضعه في وقت سابق تحت المراقبة القضائية متذرعا بحجة واهية ،وهو ما عزاه الطرف القبلي المتضرر الى وقوع القضاء تحت ضغط قبلي مؤثر نظرا الى أن الطرف الآخر من الجهة القبلية لوزير بالرئاسة الذي يشغل شقيقه أيضا منصب عمدة للبلدية محل النزاع،
كما أن كلاً من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق ينتميان أيضا الى القبيلة ذاتها وهو سبب آخر في تضامنهما في رفض الموافقة على طلب بمنح حرية مؤقتة لأحد السجناء المعتقل بطريقة تعسفية حسب الطرف الآخر الذي يعتبر أنه وقع ضحية نفوذ قبلي على أكثر من صعيد.
المراقب
