يستغرب مراقبون محليون كيف تم إفشال مشروع 600 وحدة سكنية الذي أمر به الرئيس عام 2012 لحل مشكل السكن الاجتماعي لعمال ازويرات حيث تكفلت سنيم بتمويل 300 وحدة سكنية خاصة بعمالها بينما تكفل صندوق الايداع و التنمية بتمويل 300 وحدة سكنية أخرى لعمال الدولة الآخرين و وصل تمويله ما يقارب 8 مليارات أوقية
المشروع بدأت أشغاله متسارعة حيث أشرفت على بنائه 18 شركة مقاولة وطنية و تولت الإشراف عليه شركة إسكان بنسبة 08 % من إجمالي التمويل أي ما يقارب ال 640 مليون أوقية .
و بحسب وثائق كثيرة فإن شركة إسكان قد أقرت بإنهاء الأشغال في عديد الأجزاء "مئات المنازل " و منحت الشركات المعنية شهادات تفيد ذلك نهاية 2014 لكن مضى على ذلك الوقت أكثر من سنتين دون أن تتسلم الشركة المنازل من المقاولين المنتهين و دون أن تحفز الذين قاربت أعمالهم على الانتهاء من الفراغ من الأشغال و ما يصاحب ذلك من تبعات كثيرة بعضها تكاليف على المقاولين ، و بعضها يتعلق بالبنايات نفسها و بعضها يتعلق بتعطيل مرفق هام أمر به الرئيس
و تظهر المراسلات بين المقاولين و شركة إسكان انسيابية سريعة خلال العامين 2013 و 2014 : إسكان تجيب بسرعة على الرسائل ، تبدي الملاحظات ، و تفي بالتزاماتها ، و هناك عشرات الوثائق لدى كل شركة التي تظهر محاسبات بينها مع إسكان بشكل واضح و لا لبس فيه ..
لكن مع نهاية 2014 بدأ الحمار يقف في العقبة .. و بدأت الشركة المشرفة تتأخر في إجابة المقاولين بل و دعت إلى طريقة أخرى لاحتساب التكاليف تتعلق باحتسابها باعتبار السعر الجزافي بدل سعر الوحدة التي تحتفظ الشركات بمئات الوثائق الصادرة من إسكان و التي تقر به و تتعامل به و تحاسب على أساسه .
و حيث أن الإعياء أصاب الجميع فقد قبلت بعض الشركات طلبا من إسكان احتساب السعر الجزافي بدل السعر الجزئي لكن شيئا لم يتقدم و ما زالت المنازل لم يتم استلام المنتهي منها و لم يحفز الباقون على إنهاء أشغالهم
حتى اضطرت بعض الشركات إلى رفع قضية ضد إسكان يرجح أن تكسبها أمام القضاء الموريتاني بحكم ما اطلعنا عليه من وثائق .
السؤال الذي أصبح على لسان كل عمالة ازويرات و بعض الموريتانيين المهتمين هو من المسؤول عن تعثر مشروع الرئيس ؟!!
ذلك المشروع الذي تناوب عليه 7 وزراء للإسكان و العمران ، و 3 مديرين لشركة سنيم ، و مديران اثنان لصندوق الإيداع و التنمية ، و ثلاثة ولاة لتيرس الزمور ، و 4 مديرين فنيين لشركة إسكان ، و 3 مديرين ماليين لشركة إسكان ....... و كثير من المسؤولين الصغار جرفهم هذا المشروع شبه المنتهي و الذي لا ينتهي .!
محمد محمود ولد جعفر المدير العام لشركة إسكان منذ سنة 2012 يمضي عامه الخامس على متابعة المشروع و من دون شك أنه يعرف الإجابة على ها السؤال : لماذا فشل المشروع ؟!!
و طبعا فلا يهمنا الآن رأي بعض شركات المقاولة التي تعتبر أنه هو نفسه من يتسبب في تأخيره و فشله ؟
