
أجازت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة، وينتظر أن تتم إحالته إلى البرلمان لاحقا للمصادقة عليه.
ويهدف مشروع القانون – وفق البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة - إلى دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل.