قالت مصادر سياسية واسعة الإطلاع إن موريتانيا قررت تشكيل تحالف إقليمى رافض للتدخل العسكرى فى غامبيا، باعتباره تهديدا جديا لأمن القارة الإفريقية، وتصرفا خارج الأطر القانونية والدبلوماسية المعمول بها فى مثل هذه الأزمات.
انضم قائد الجيش الغامبي إلى المتظاهرين المناهضين للرئيس المنتهية ولايته يحي جامى.
وقد تم نشر الفيديو المرفق من طرف نشطاء سنغاليين، حيث أظهر القائد العسكري رفقة بعض المتظاهرين الذين نددوا شعارات مناهضة لجامى، وحاولوا رفع القائد احتفاء بانضمامه للجموع المعارضة لتمديد حكم جامى.
على مدى سنوات فشلت القوات النيجيرية رغم عدتها وعتادها في التصدي لمجموعة من المقاتلين المسلحين تسليحا خفيفا، في غابات البلاد، الذين قتلوا المئات وأسروا الآلاف، واحتلوا مدنا بالكامل.
وحتى اليوم ما يزال مسلحو "بوكو حرام" يسيطرون على مناطق واسعة من نيجيريا.
اتهم شيخ مقاطعة بتلميت القطب ولد محمد مولود خلال جلسة التصويت على ميزانية 2017 بمجلس الشيوخ، اتهم الحكومة بالتربح على حساب الماطن البسيط من فارق سعر المحروقات.
غادرت طائرة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مطار ليبولد سيدار سينغو بدكار، فجرالخميس، متوجهاً إلى نواكشوط، بعد ليلة طويلة من الوساطة التي قادها لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تعيشها غامبيا منذ ديسمبر الماضي.
توصلت”شبكة المراقب”بمعلومات تفيد بتورط كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة ولاية الحوض الشرقي في قضية انحياز لطرف ضد آخر موضع مسطرة معروضة أمام القضاء ،وحسب ذات المعلومات فإن شجارا وقع بين مجموعتين قبيلتين بسب نزاع عقاري حول منطقة في ضواحي النعمة أدى الى اصابات متبادلة تعامل معه القضاء بطريقة تشم فيها رائحة القبلية بعد أن تمت اعادة اعتقال أح
مع انتهاء المهلة التي حددتها دول غرب إفريقيا للرئيس الغامبي يحيى جامي، ودخول موريتانيا على خط الأزمة، بدت فرص التدخل العسكري تتضاءل، بسبب مجموعة من المعطيات من أهمها:
1 أن الرئيس جامي أبدى استعداده لضيفه الموريتاني بالقبول بأي أرضية مشتركة للتفاهم.
بدأ البعض يتساءل عن أسباب، ومصادر الكتابات المشبوهة التي ازدادت وتيرتها مؤخرا، على منبر إعلامي يعرف عن صاحبه أنه لا يستطيع كتابة شيء يحسن السكوت عليه خاصة باللغة العربية، ويتوقف المراقبون هنا عند نقطتين اثنتين:
تسلمت المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء صباح اليوم الاربعاء بمباني المدرسة في نواكشوط، دعما فنيا من مشروع دولة القانون الممول من طرف الصندوق الأوروبي للتنمية.
ويتمثل هذا الدعم في كمية من الكتب والمراجع المدرسية وتجهيزات ومعدات معلوماتية لإثراء مكتبة المدرسة.