ما زالت قضية الشيوخ الموالين الذي صوتوا ضد التعديلات الدستورية محيرة للجميع، فرغم أن هؤلاء الشيوخ يمثلون إحدى أعلى المؤسسات الدستورية من حيث التراتبية، إلا أن تصويت غالبيتهم ب" لا " ضد التعديلات، واختبائهم خلف سرية التصويت دون الإعلان عن أنفسهم وظهور بعض المعروفين منهم في المسيرات المؤيدة للتعديلات، بات يطرح تساؤلا جديا حول مدى مصداقيتهم واقتناعهم.
