أثير الكثير من اللغط بمناسبة توجه وزارة المالية لقطع مرتبات قضاة ،حيث اعتبر نادى القضاة ذلك مخالفا للقانون ، وتبين لا حقا أن وزير العدل قد كاتب وزارة المالية حول نفس الموضع و بنفس منطق نادي القضاة ، ثم ليأتي هذا المقال المؤسس ليبين من بين أموور أخرى سلامة موقف وزارة المالية والأهم من ذلك ليوضح أن الأمر لا يتعلق بتعليق راتب أي قاض ختى يكون من مبرر لب
