
أصدر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيد محمد ولد الطالب أعمر قرارا بمهام الأمانات التنفيذية بناء على نتائج آخر اجتماع للمكتب التنفيذي تم إقرار توزعة الملفات على أعضاء المكتب.
وقد رفض الأعضاء في اجتماع سابق تكليف أي من نواب الرئيس والاكتفاء بتوزيع الملفات على أعضاء المكتب والتي جاءت على النحو التالي:








