قالت مصادر ثقة لموقع زهرة إن الحكومة الموريتانية حسمت الجدل الدائر بشأن التعديلات الدستورية ، وقررت عرضها على الشعب، بعد إقرار القانون العضوى المنظم لها فى البرلمان الموريتانى.
وتقول المصادر التى أوردت النبأ إن البرلمان سيجتمع فى دورة طارئة يوم 20 فبراير 2017 من أجل نقاش بعض القوانين، بينها قانون عضوى يتعلق بالتغييرات المتوقعة فى الدستور.
