وقع معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، ونظيره الروسي، السيد كونستانتين تشويتشينكو، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، بما يدعم جهود تحديث منظومة العدالة ورفع كفاءتها.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع الوزاري المنعقد برئاسة وزير العدل الروسي ضمن فعاليات المنتدى القانوني الدولي الرابع عشر بمدينة سانت بطرسبرغ، الذي انطلقت أعماله أمس.
وتؤكد هذه الخطوة حرص البلدين على توطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال العدالة، في إطار مبادئ القانون الدولي والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وتشمل الاتفاقية التعاون في عدد من المجالات الحيوية، من بينها تطوير السياسات العدلية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين، وتعزيز المساعدة القانونية الدولية، ورقمنة الخدمات العدلية، وتطوير نظم المعلومات القانونية، وتحديث السجلات والوثائق القضائية، فضلا عن توظيف التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم العمل العدلي.
كما تنص على تنفيذ برامج مشتركة تشمل تبادل الوفود والخبراء، وتنظيم الندوات وورش العمل والدورات التكوينية، وتبادل المعلومات والخبرات الفنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتعكس هذه الاتفاقية مستوى العلاقات المتنامية بين موريتانيا وروسيا الاتحادية، والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون المؤسسي بما يسهم في تطوير قطاع العدالة وترسيخ دولة القانون وتحسين الأداء القضائي والإداري.
حضر توقيع الاتفاقية سفير موريتانيا لدى روسيا الاتحادية، سعادة السيد إسماعيل ولد عبد الفتاح، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، السيد محمد الأمين محمد الأمين، والمفتش العام بالوزارة السيد اباه ولد امبيريك، والمستشار المكلف بالتعاون، السيد اعمر ولد القاسم، ومدير التعاون السيد الحسين كبادي.
