في موريتانيا، تزايدت الاتهامات الموجهة ضد جماعة أداكس في الأسابيع الأخيرة، مدفوعةً بشكل خاص بتسجيل صوتي مفبرك انتشر على نطاق واسع في مجموعات واتساب. الأسلوب مألوف: نبرة واثقة، اتهامات خطيرة، إلمام واضح بالموضوع، وفي النهاية سردية تنتشر بسرعة في المجال العام. لكن عند فحص الحقائق وثيقةً وثيقة، تبدو آلية الاتهام أقل متانة مما تبدو عليه.
تتعلق نقطة الخلاف الأولى بشحنة وقود من شركة أداكس إلى موريتانيا، وُصفت بأنها "غير مطابقة للمواصفات". هذه الحجة هي الأبرز لأنها تُشير ضمناً إلى خطأ مباشر من جانب المورّد. مع ذلك، في هذا النوع من العقود، لا تُحدد مواصفات المنتج من قِبل شركة التوريد، بل من قِبل المشتري، أي الدولة. ويلتزم المورّد بمجموعة من المواصفات المُحددة مسبقاً.
في هذه الحالة تحديدًا، تُظهر الأدلة التي تم فحصها أن المنتج قد خضع للتفتيش في مراحل متعددة، أثناء التحميل والتفريغ، وأنه كان مطابقًا للمواصفات السارية آنذاك. كان الوقود المُسلّم مطابقًا للعقد، إلا أن أحد المعايير الفنية، الذي لم يكن مُدرجًا في المواصفات الموريتانية في ذلك الوقت، تبيّن أنه غير مناسب لبعض الآلات. هذا لا يُعدّ تحريفًا للسلع. هذا التمييز جوهري: فهو لا يُبرئ الأطراف قانونيًا فحسب، بل يُغيّر أيضًا التفسير الموضوعي للقضية. نحن لا نتعامل مع مُورّد قام بتسليم منتج معيب عن علم، بل مع مُورّد واجه صعوبة فنية ظهرت أثناء الاستخدام، وتمّ تصحيحها لاحقًا.
تستحق الإجراءات اللاحقة التي اتخذتها شركة أداكس الذكر أيضاً. فقد استعادت الشركة المنتج المتضرر واستبدلته، متكبدةً تكلفة باهظة تُقدر بنحو 25 مليون دولار. ومن المهم أيضاً مراعاة هذه الحقيقة، إذ إن شركة تسعى للاحتيال أو التهرب من المسؤولية لن تُقدم على مثل هذا الجهد الكبير في الاستبدال. علاوة على ذلك، وبعد هذا الحادث، تم تعديل المواصفات لتضمين المعيار المفقود. ومنذ ذلك الحين، لم تتكرر المشكلة نفسها.
يتعلق الاتهام الثاني بفكرة احتكار شركة أداكس للسوق الموريتانية. وهنا أيضًا، يبدو الجدل سياسيًا أكثر منه علميًا. فالنظام المطبق منذ عام 2002 قائم على آلية تجميع المشتريات. عمليًا، تحدد الدولة فترة التوريد، وتطرح مناقصة دولية، ثم تختار المشغل الذي يقدم أفضل الضمانات الفنية والمالية. لذا، فالسوق ليس سوقًا يُمنح تلقائيًا، ولا هو سوق مغلق أمام المنافسة. والقول بأن أداكس قد "احتكرت" السوق يتجاهل آلية عمل هذا النظام. فقد تم اختيار موردين آخرين قبل أداكس. وإذا كانت أداكس قد فازت بهذه العقود منذ تأسيسها، فذلك يعود أيضًا إلى امتلاكها مزايا لوجستية حقيقية. فاستثمارها في مستودع استراتيجي في لاس بالماس، والذي بدأ تشغيله في الفترة 2014-2015، منحها ميزة ملموسة من حيث التخزين والاستجابة والتكلفة، ليس فقط لموريتانيا، بل أيضًا لعدة دول في المنطقة.
بقلم الخبير الجيو سياسي "جان باتسيت نوي"
أخيرًا، غالبًا ما تُعالج مسألة الأسعار بطريقة مُبسطة للغاية. يرتبط سعر الوقود المستورد بشكل أساسي بأسعار السوق العالمية، ولا يملك المورّد أي سيطرة على هذه الاتجاهات. يُضاف إلى ذلك علاوة تعاقدية تُغطي تكاليف مُحددة بوضوح: الشراء، والنقل، والتمويل، والتخزين، والخسائر الفنية. عندما ترتفع الأسعار العالمية، فإنّ عزو هذا الارتفاع تلقائيًا إلى المورّد يُشبه الخلط بين مقياس الحرارة ودرجة الحرارة الفعلية.
في نهاية المطاف، يكشف هذا التسلسل مدى سهولة انتشار الروايات على نطاق واسع مستغلةً المغالطات التقنية، والاختصارات، وأحيانًا حتى الدوافع التنافسية. إن تصحيح الحقائق لا يتعلق بحماية شركة أو إنكار حق النقد، بل يعني ببساطة إعادة بعض الدقة إلى نقاش استراتيجي للبلاد. عندما يتعلق الأمر بإمدادات الطاقة، فإن المصلحة العامة تتطلب أكثر من مجرد محتوى صوتي رائج: إنها تتطلب حقائق.
