عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة العيد محمدن امبارك، رئيس اللجنة، صباح اليوم الأحد، اجتماعا خصص لدراسة مشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون يتضمن مدونة الطلبية العمومية؛
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية في موريتانيا؛
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الإجارة الموقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي ومحطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالمشروع.
وخلال هذا الاجتماع قدم معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا عرضا حول أهداف كل مشروع قانون.
