وقعت سلطة تنظيم الصفقات العمومية اليوم الأربعاء اتفاقية شراكة لتمهين الفاعلين في مجال الطلبية العمومية مع المؤسسات الأكاديمية والتكوينية الموريتانية.
وتضم المؤسسات الموقعة على اتفاقية الشراكة كل من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وجامعة نواكشوط، والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات.
وقالت رئيسة السلطة خديجة بنت بوكة إن هذه الاتفاقية تهدف إلى استحداث شعبة متخصصة تعنى بالتكوين والتأهيل في هذا المجال، من أجل تطوير منظومة الطلبية العمومية.
وأكدت بنت بوكة على أن المؤسسات الأكاديمية والتكوينية الوطنية تمثل رافعة لبناء كفاءات متخصصة، قادرة على الاضطلاع بدورها في ترسيخ مبادئ الشفافية وحسن تدبير المال العام.
وأشارت إلى أن "إصلاح الطلبية العمومية لا يمكن أن يقتصر على النصوص أو الإجراءات، بل يظل رهينا بوجود موارد بشرية مؤهلة، واعية بمسؤولياتها، وكلمة بمتطلباتها وآلياتها القانونية والفنية".
ولفتت بنت بوكة إلى تعويلهم على هذا التعاون في إرساء مسار تكوين منظم، يجمع بين الصرامة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويستجيب لحاجيات الإدارة.
وأردفت أن هذا التكوين الذي يكتسي أهمية إضافية من حيث دعمه من طرف البنك الإسلامي للتنمية، سيساهم في الرفع من مستوى الممارسة المهنية للفاعلين في قطاع الطلبية العمومية.
