احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الطاقة والنفط، صباح اليوم الجمعة، اجتماعا موسعا برئاسة معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، وبمشاركة بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي تقودها السيدة آنا بيردي، المديرة العامة للعمليات بالبنك، التي تقوم حاليا بزيارة عمل لموريتانيا لبحث مستوى تقدم المشاريع المشتركة بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب معالي الوزير بالوفد، مثمّنا علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع موريتانيا بالبنك الدولي، ومؤكدا حرص القطاع على تعزيز هذه الشراكة بما يخدم أولويات التنمية الوطنية.
واستعرض معاليه رؤية القطاع في مجال إصلاح وتطوير المنظومة الكهربائية، مبرزا المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها تماشيا مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذا لسياسات الحكومة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي هذا السياق، نوه معالي الوزير بمشاريع التوسع في الإنتاج الكهربائي قيد الإنجاز، من بينها توسعة المحطة الكهربائية المزدوجة بقدرة إضافية تصل 72 ميغاوات، ومشروع إنشاء محطة باندياگو التي تعمل بالغاز من حقل السلحفاة–آحميم الكبير بقدرة 225 ميغاوات، ومشروع محطة للطاقة المتجددة بقدرة 60 ميغاوات، ومشروع محطة تعمل بغاز حقل باندا بقدرة 300 ميغاوات.
كما تناول الاجتماع مشروع خط الجهد العالي نواكشوط – النعمة “خط الأمل الكهربائي”، الذي سيتيح كهربة 150 بلدة على طول مساره، إضافة إلى مناقشة مستوى التقدم في البرامج الاستعجالية للكهربة في نواكشوط والداخل، ومشاريع ريمديروBEST الممول من البنك الدولي بغلاف مالي قدره 90 مليون دولار.
وفي الجزء الثاني من الاجتماع، تم تقديم مهمة M300 التي تحتل موريتانيا موقعا محوريا فيها، لما توفره من فرص لتعزيز البنية التحتية للكهرباء ودعم الاندماج الإقليمي من خلال مشاريع الربط الكهربائي متعدد الأطراف، فضلا عن مكونة خاصة بالطهي النظيف تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وبالنظر إلى حجم المشاريع الكهربائية قيد الإنجاز، بما فيها مشاريع مُدُن وبيرزي ومشروع الربط الكهربائي “الحلقة” كيهيدي–سيلبابي–كيهيدي، فإن القطاع يخطط لكهربة ما يصل إلى 1100 بلدة وقرية، بما يتيح إيصال الخدمة الكهربائية إلى حوالي 950 ألف مشترك إضافي.
وحضر الاجتماع عن الجانب الموريتاني السيد مامودو آمادو كان، المكلف بمهمة تحول قطاع الكهرباء، الأمين العام وكالة، إلى جانب عدد من الأطر السامين بالوزارة.
كما حضر عن جانب البنك الدولي السيد عثمان دياغانا، نائب رئيس البنك الدولي لغرب ووسط أفريقيا، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين بالبنك.
