نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية اليوم الأربعاء في مدينة أكجوجت، يوما تفكيريا لعرض ودراسة تقريرها لسنة 2024.
ويحتوي التقرير على معلومات ومعطيات حول الصناعات الاستخراجية في البلد، وأثرها على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطنين الذين يعيشون في مناطق الإنتاج، والآثار البيئية المترتبة على استخراج هذه المعادن.
وأكد والي إينشيري، السيد إدريس دمبا كوريرا، في كلمة بالمناسبة، أهمية مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، التي تشكل أداة فعالة لتحقيق جملة من الأهداف الوطنية، تتقاطع بشكل وثيق مع الاستراتيجيات الحكومية في هذا المجال، مشيرا إلى أنها تسهم في بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين والشركات المستثمرة من خلال نشر المعلومات الدقيقة حول الإيرادات والمدفوعات، إلى جانب المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، وتحسين مناخ الاستثمار.
وبين أن بلادنا انضمت في مرحلة مبكرة جدا إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منذ العام 2005، وشهدت السنوات الأخيرة تطورات مهمة على صعيد تنفيذ متطلبات المعيار العالمي للمبادرة، انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والعدالة والإنصاف في توزيع ثروات البلاد باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والشاملة.
وأضاف أن هذا المسار الجاد دفع المبادرة العالمية إلى تكريم بلادنا خلال مؤتمر داكار في يونيو 2023، كما حصلت موريتانيا خلال العام 2024 على تقدير مشرف في تنفيذ المعيار، حيث حصلت على 81 من 100 نقطة من قبل مجلس إدارة المبادرة في اجتماعه الحادي والستين.
وبدوره، بين مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، السيد محمد الأمين ولد أحمدو، أن النتائج التي حققتها موريتانيا في هذا المجال تعود لعمل متكامل بين اللجنة والشركاء في المجال من شركات عاملة وهيئات مجتمع مدني في ظل الإرادة السياسية القائمة والتي تنتهج الشفافية في مجال التسيير وخاصة ما يتعلق بمجال الصناعات الاستخراجية.
وأضاف أن الفساد لم يعد مقبولا في أي مجال، مستعرضا نماذج من النجاحات التي حققتها موريتانيا في مجال الصناعات الاستخراجية والمكانة التي وصلت لها من بين الدول القلائل التي تعتمد الشفافية بأعلى معايير في الصناعات الاستخراجية.
وأكد أن التقرير يحتوي على بيانات موثوقة ومفصلة حول جميع مدفوعات القطاع الاستخراجي ومساهمته الاقتصادية والاجتماعية، كما يستعرض أبرز الإنجازات المحققة في مجالات تحسين مناخ الشفافية، وتعزيز العدالة، ومكافحة الفساد في هذا القطاع، إلى جانب رفع مستوى إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى متابعة التوصيات الواردة في التقارير السابقة.
من جهته، ثمن عمدة بلدية اكجوجت، السيد داهي ولد المامي، أهمية هذا اليوم التفكيري الهام المخصص لعرض التقرير السنوي للجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لسنة 2024، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يشكل دليلا قاطعا على المكانة التي تحتلها ولاية إينشيري في مجال الصناعات الاستخراجية وعلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لترسيخ الشفافية في تسيير الموارد الطبيعية.
أما ممثلة برنامج التعاون الألماني، السيدة افانتا صو، فقد أكدت أن نشر تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لعام 2024 يمثل إنجازا هاما يتجاوز عرض الأرقام والبيانات؛ إلى تقديم تحليل واضح للتدفقات المالية، ومساهمة قطاع الصناعات الاستخراجية في الاقتصاد الوطني والمحلي، والتحديات التي يجب مواجهتها في تعزيز المساءلة.
وأشادت بالعمل المتميز الذي أنجزته الأمانة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والسلطات المحلية على مستوى الولاية.
جرى حفل الافتتاح بحضور مستشار الوالي المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية، وحاكم مقاطعة أكجوجت، وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية، وممثلي هيئات المجتمع المدني.
