تتواصل في ليوم الثاني اشغال الدورات التكوينية التي أطلقتها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أمس الثلاثاء في نواكشوط، والهادفة إلى تعزيز الإطار التنظيمي والتسييري لهيئات المجتمع المدني من خلال إطلاعها على طرق إعداد المشاريع، وفنيات التسيير الإداري والمالي، وتقنيات المناصرة.
وتدخل هذه التكوينات ضمن الخطط والبرامج التي تنفذها المفوضية لترقية أداء هذه الجمعيات وجعلها قادرة على المساهمة الفاعلة في مختلف المجالات التنموية سواء من خلال وضع وتنفيذ المشاريع أو من خلال التوعية والتحسيس، أو عبر الدعم والمناصرة.
ولإبراز الانجازات التي تحققت في مجال العمل الجمعوي خلال السنوات الأخيرة أجرت الوكالة الموريتانية للأنباء مقابلة مع مدير العلاقات مع المجتمع المدني بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد إسلمو ولد عالي، أوضح فيها أن قطاع المجتمع المدني شهد خلال السنوات الست الماضية تحوّلا استراتيجيا ونقلة نوعية تمثلت في المصادقة على القانون رقم 004/2021 ومراسيمه التطبيقية، الذي رسخ الحريات، بعد أن القى نظام الترخيص، واعتمد مكانه نظام التصريح الذي ينسجم أكثر مع المجتمعات الديمقراطية المكرسة لمبادئ الحريات والحقوق.
وأضاف أن هذا القانون قدم تعريفاً أكثر وضوحا ودقة للجمعيات التي أصبحت من اللازم أن تتشكل من خمسة أشخاص على الأقل، وأن تغطي مجالا أساسيا واحدا، بما يعزز المهنية والتخصص، مشيرا إلى أن هذا القانون جاء استجابة لمتطلبات الشفافية والفعالية.
وقال إن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني وفي إطار تنفيذها لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف لتعزيز أداء هيئات المجتمع المدني والدفع بها لتكون مساهما فاعلا في مختلف المجالات التنموية، اعتمدت استراتيجية وطنية لترقية منظمات المجتمع المدني هي الأولى من نوعها التي يتم اعتمادها من طرف مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت تشخيصا شاملا لواقع الجمعيات وتحليلا معمقا لأبرز التحديات، مع اقتراح حلول عملية لتجاوز العراقيل التي تعيق ترقية أداء هذه الجمعيات.
وأوضح أن الاستراتيجية تقوم على عدة محاور أساسية، من أبرزها تحسين الترسانة القانونية، وتعزيز المشاركة الفعلية للمنظمات غير الحكومية في إعداد وتنفيذ ومتابعة السياسات والاستراتيجيات العمومية، وهو ما مكن من تمثيلها في العديد من اللجان، خاصة اللجان الجهوية للتنمية واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
ونبه إلى أن المفوضية تعمل حاليا على إنشاء شبكة تضم ما لا يقل عن عشرين منظمة لمتابعة السياسات العمومية على أن تتخصص هذه الشبكة في المالية العمومية وبرامج ميزانية المواطنة.
وأوضح أن المفوضية أولت عناية خاصة لتطوير نظام المعلومات المتعلق بالمنظمات غير الحكومية والهيئات الجمعوية عبر إنشاء المنصة الرقمية “فيدام” التي تتيح للمنظمات التصريح بتأسيسها، وتمكن الدولة من معرفة العدد الحقيقي للمنظمات ومجالات تدخلها ومناطق نشاطها، مشيرا إلى أن هذا النظام المعلوماتي الذي مكن من ضبط المجال الجمعوي سواء من خلال تحديد عدد المنظمات أو من خلال مجالات تدخلها وأماكن وجودها، تعزز بإطلاق منصة رقمية أخرى باسم “فضائي”، شكلت فضاء مشتركا بين منظمات المجتمع المدني والدولة والشركاء في التنمية.
وقال مدير العلاقات مع المجتمع المدني، إن المفوضية وفي إطار خططها لتعزيز القدرات المهنية للمنظمات اعتمدت برنامجا وطنيا للتكوين المستمر في عدة مجالات شملت التسيير الإداري والمالي، وإعداد المشاريع، والمناصرة، مشيرا إلى أن مئات المنظمات استفادت من هذه التكوينات في عموم التراب الوطني.
وأضاف أن تعزيز ولوج المنظمات غير الحكومية إلى مصادر التمويل تشكل محورا أساسيا من الاستراتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني، مشيرا إلى أن المفوضية عملت في هذا الإطار على إعداد قاعدة بيانات تضمنت جميع التمويلات المتاحة للمنظمات وتم نشرها عبر منصة “فضائي”.
وأشار إلى أن المفوضية عملت من خلال الاستراتيجية على تعزيز الحكامة الداخلية للمنظمات من خلال تفعيل متطلبات الشفافية والمسؤولية، حيث يتعين على كل منظمة فتح حساب مصرفي باسمها، وتقديم تقارير مالية سنوية مفصلة عن نفقاتها، انطلاقا من أن التمويلات التي تحصل عليها أموال عمومية يجب صرفها حصرا في إطار تنفيذ خطة عملها.
وأوضح مدير العلاقات مع المجتمع المدني أن هيكلة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية شكلت محورا أساسيا من محاور الاستراتيجية، مشيرا إلى أن المفوضية واكبت في هذا الإطار إنشاء منتديات جهوية للمجتمع المدني كأطر جامعة، تسمح للمنظمات بالتشاور مع السلطات العمومية والشركاء في التنمية، وبالتنسيق فيما بينها، وذلك انسجاما مع مضامين المادة الثالثة من القانون رقم 004/2021.
وذكر بأبرز الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من السنة الحالية في مجال المجتمع المدني والتي شملت تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني من خلال تنظيم (6) ورشات تكوين لصالح 150 منظمة غير حكومية حول التسيير الإداري والمالي للجمعيات وصياغة المشاريع وتقنيات المناصرة، وكذا تكوين ثمانين جمعية على تقنيات التسجيل والمتابعة على منصة FEDDAM الرقمية، وتمويل 100 مبادرة تنظمها منظمات المجتمع المدني التنموية، ودعم المنصات الجهوية للمجتمع المدني من خلال التكفل بتكاليف إيجار مقراتها، إضافة إلى القيام بتنظيم دورات تكوينية وتمويل مبادرات لصالح هيئات المجتمع المدني.
واختتم مدير العلاقات مع المجتمع المدني حديثه بالتأكيد على أن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تواصل دعمها لتنظيم حملات توعوية في العديد من المجالات ذات الصلة بعمل منظمات المجتمع المدني، بما يعزز دورها كشريك أساسي في التنمية الوطنية.
