أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن وزارة البيئة والتنمية المستدامة رفضت طلبا لفتح مصنع إعادة تدوير الزيوت بتوجنين بنواكشوط الشمالية، الذي تم إغلاقه مؤخرا لعدم استجابته للمعايير البيئية والصحية.
ونفى الناطق باسم الحكومة، في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة أصحاب المعالي وزراء الصحة، والوظيفة العمومية والعمل، والتنمية الحيوانية، ما تم تداوله من أنباء خلال الأسبوع الماضي عن إعادة فتح المصنع.
وقال إن السلطات استجابة للشكاوي التي تقدم بها المواطنون من المصنع، عهدت إلى مكتب دولي (فرنسي) لدراسة عمله، وكشفت الدراسة عن أضرار كبيرة قد تنجم عن عمل المصنع، لذا قررت وزارة البيئة والتنمية المستدامة إغلاقه.
وردا على سؤال حول الهجرة، جدد الناطق باسم الحكومة التزام موريتانيا بالاتفاقيات الدولية والثنائية في مجال الهجرة، مبرزا ما تم تقديمه للمهاجرين من تسهيلات وتحفيزات لتشجيعهم على تسوية وضعيتهم القانونية، خاصة القادمين من دول شقيقة كالسنغال ومالي وساحل العاج، مشددا على أن الترحيل الذي حدث استهدف المهاجرين غير النظاميين فقط، وتفكيك شبكات للهجرة غير النظامية.
وفنّد ما تحدثت عنه وسائل إعلام وبعض شبكات التواصل الاجتماعي حول تعرض المهجرين المرحلين لسوء المعاملة، مؤكدا أن موريتانيا حرصت على أن تتم عملية الترحيل وفق الضوابط القانونية.
بدوره قال معالي وزير الصحة، السيد عبد الله ولد وديه، في تعليقه على البيان المتعلق بالخطة الوطنية للتكوين المستمر 2025 – 2029 لصالح الطواقم الصحية، إن البيان يستهدف الطواقم التمريضية ، وسيستفيد منه 7500 عامل، سيتم إخضاعهم لتكوين يتراوح من خمسة أيام إلى 30 يوما حسب نوعية التكوين، مضيفا أن الخطة تشتمل على أربع مستويات، كالصحة الإنجابية، وبيداغوجية علوم الصحة، وجودة الخدمات الصحية.
وأوضح أن المكونين سيتم توزيعهم في عدة ولايات، حيث ستحتضن مدرسة الصحة في نواكشوط المكونين في ولايات نواكشوط وآدرار وإينشري وانوذيبو وتيرس زمور، كما ستحتضن مدرسة الصحة بروصو مكوني ولايتي اترارزة ولبراكنه، في حين ستحتضن مدرسة الصحة بكيفه ولايتي تكانت ولعصابه، على أن تحتضن مدرسة الصحة بالنعمة ولايتي الحوضين، كما ستحتضن مدرسة الصحة بسيلبابي مكوني ولايتي كيدي ماغا وكوكل.
وأكد معالي الوزير أن رئيس الجمهورية قرر تخصيص موارد مالية لهذا التكوين، مبرزا أن القطاع اعتمد خطة للتكوين المستمر، لأول مرة، بعد أن ظل التمويل عائقا أمام القيام بها، وستكون شاملة ومستمرة، وستضم آلية للمتابعة والتقييم.
وقال إن هذا التكوين يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، مبينا أن الإعلان عنها في هذا الوقت المبكر من المأمورية يؤكد التزام فخامته بهذا التعهد وحرصه على تطوير مهارة الطواقم الصحية.
من جهته، قال معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، السيد محمد ولد اسويدات، إن البيان المتعلق بالخطة الاستراتيجية لتعزيز قدرات المصادر البشرية للدولة، يركز على التكوين المستمر ومراجعة الإطار التشريعي للتكوين المستمر، بغية تصحيح الاختلالات السابقة في هذا الجانب، كما سيعمل على إدراج التكوين في مسار تقدم العمال.
وأضاف أن الخطة تتضمن المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية لتثمين رأس المال البشري، كما يسمح بإعداد دراسة تشخيصية لتقييم قدرات عينة من المصادر البشرية، وإعداد وتنفيذ برنامج أولي لتعزيز قدرات المصادر البشرية، واعتماد الشواهد المرجعية للتدقيق الشامل في المصادر البشرية للدولة.
وأكد معالي الوزير إلى أن البيان يهدف في الأساس إلى تقديم السياق الحالي للتكوين المستمر لعمال الدولة والتذكير بالإطار القانوني للتكوين المستمر، وتشخيص الوضع الراهن له، وتحديد نقاط ضعفه وبلورة مقترحات عملية، لضمان التكفل الأفضل بهذه الإشكالية.
من جانبه قال معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد المختار ولد كاكيه، خلال تعليقه على البيان المتعلق بنتائج الإحصاء العام للثروة الحيوانية، إن الإحصاء الذي نظمه القطاع السنة المنصرمة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي ومؤسسات دولية، كشف عن وجود حوالي 29 مليون و340 ألف رأس من البقر والإبل والضأن والمعز، كما كشف عن زيادة في أعداد الأبقار بحوالي 4 ملايين مقارنة مع التقديرات السابقة، إلى جانب زيادةمعتبرة في الإبل بلغت 27 بالمائة.
وأضاف أن الإحصاء أبان عن تراجع في أعداد الأغنام بنسبة بلغت 20% مقارنة مع التقديرات السابقة، أما من حيث ترتيب الولايات في هذه الثروة فكشف الإحصاء عن تصدر ولاية الحوض الشرقي بنسبة 33%، تلتها ولاية الحوض الغربي بنسبة وصلت 13%، ثم ولاية اترارزة ب 12% بعد ذلك توالت الولايات الرعوية في البلد.
وأبرز معالي الوزير أن الإحصاء أظهر أن 45% من ثروتنا الحيوانية كان في حالة انتجاع، 30% منها كانت خارج البلد، كما كشف الإحصاء عن معلومات هائلة حول هذه الثروة، ستكشف عنها الوزارة لاحقا، مؤكدا على أهمية هذا الإحصاء في رسم السياسات العامة للحكومة المتعلقة بالثروة الحيوانية.
وأشار إلى أن هذا الإحصاء، الذي ظل مطلبا ملحا للقائمين على القطاع، جاء استجابة لرؤية فخامة رئيس الجمهورية في مجال التنمية الحيوانية ضمن برنامجه الانتخابي، حيث التزم فخامته بالقيام بهذا الإحصاء وبتطوير الثروة الحيوانية بشكل عام.
