صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة عقدتها أمس الاثنين، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلقان بالأحزاب السياسية ومدونة الحالة المدنية.
فبخصوص مشروع القانون رقم: 001 -25، الذي يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 024-91 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتضمن قانون الأحزاب السياسية، أوضح معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن نضج التجربة الديمقراطية في بلادنا، والتعددية الحزبية التي تميزت بها، وروح التهدئة السياسية الناتجة عن سياسة الانفتاح والتشاور مع جميع مكونات الطيف السياسي من الأغلبية والمعارضة التي أرساها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تستوجب مراجعة الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية لملاءمته مع الواقع السياسي الجديد.
وبين أن مشروع القانون الحالي يتضمن جملة من الإصلاحات الجوهرية تتعلق بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها.
وأضاف أن مشروع القانون حدد مرحلة انتقالية للأحزاب السياسية القائمة مدتها سنة كاملة للاستجابة لأحكام القانون الجديد باستثناء تلك المتعلقة بالترخيص، وذلك تحت طائلة الحل.
وأبرز أن الإصلاحات الجوهرية التي تضمنها مشروع القانون الحالي تأتي بعد ملاحظة أن الأحكام الواردة في قانون الأحزاب السياسية الصادر قبل 35 سنة قد تقادمت وأصبح من الضروري ملاءمتها مع تطور الأوضاع الاجتماعية والسياسية.
وأوضح معالي الوزير أن التشاور حول هذه الإصلاحات بدأ بتنظيم أيام تشاورية شارك فيها مختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني بمعناه الواسع، ثم تواصل بعد ذلك من خلال التشاور مع الفاعلين أيضا حول الصيغة النهائية للوثيقة الصادرة عن الأيام التشاورية.
وأكد أن الإصلاحات المقترحة لا ينبغي النظر إليها على أنها محاولة تقييد حرية التنظيم، بل هي مستوى من الحرص على ترشيد المجال السياسي أملته التجربة الذاتية للبلد والتجارب الناجحة التي تم الاطلاع عليها؛ مشيرا إلى أن المشروع لم يتضمن إحالة إلى أي مرسوم تطبيقي حرصا على المحافظة على مضمون الإصلاحات المقترحة من التحريف.
أما فيما يخص مشروع القانون رقم 002 -25، الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون 003 – 2011 الصادر بتاريخ 12 يناير 2011، المتضمن مدونة الحالة المدنية، فأوضح معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، أن العمل بالقانون رقم 003 – 2011 المتضمن مدونة الحالة المدنية، كشف عن نواقص أصبحت الحاجة ماسة لإكمالها، بالإضافة إلى ثغرات يتحتم سدها، تتعلق أساسا بمواضيع: التقييد، تعديل معطيات السجل، التكيف مع التطور الرقمي.
وبخصوص التعديل المقترح لحل الإشكال المتعلق بسد الفراغ القانوني الحاصل في التصريح بالميلاد خارج الأجل، أوضح معاليه أنه سيتيح تقييد المتخلفين عن حملات التقييد السابقة عبر مسطرة لا تستلزم استصدار أحكام قانونية، كما أنه سيمكن من تخفيف الضغط على محاكم المقاطعات التي تغمرها طلبات التقييد في حين أنها لا تتوفر لديها لمعالجتها لا المصادر البشرية الكافية ولا المادية ولا اللوجستية، ولا المعلومات الفنية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بتعديل معطيات السجل، فقد تم إلغاء المادة 31 واستبدالها بمادة جديدة تتضمن استحداث مفهومي الخطأ المادي والجوهري، بما يمكن من تحقيق المرونة في تصحيح الأخطاء المادية وتبسيط الإجراءات على المواطن وإحالة البت في الأخطاء الجوهرية إلى القضاء؛ وإدخال مبادئ موجهة لتعديل معطيات السجل وتقسيمها إلى أصناف عبر استحداث مفاهيم التصحيح والتوفيق والتغيير، مما سيمكن من تضييق نطاق التأويل المخل بمبدأ استقرار معطيات الحالة المدنية ويحقق سهولة تصحيح الأخطاء والتوفيق بين الوثائق الرسمية.
وأشار إلى أنه بخصوص التكيف مع التطور الرقمي، فقد تم تعديل المادة 15 بهدف إدخال مفهوم الخدمات عن بعد، بما يتيح للوكالة تسليم الوثائق خارج المراكز من خلال طرق الإرسال المعتمدة كالبريد المضمون، إضافة إلى تكريس مفهوم التوقيع الإلكتروني ومواءمة نظم توقيع عقود الحالة المدنية والوثائق المؤمنة مع متطلبات إصدار العقود الرقمية ونظم المعلومات.
من جهتهم، ثمن السادة النواب مشروعي القانونين، مشيرين إلى أنهما يأتيان لتقديم حلول لإشكالات تؤرق العديد من المواطنين وتسد ثغرات موجودة.
وتساءل بعضهم عن الآثار القانونية المترتبة على قرار وزارة الداخلية تعليق الأحزاب السياسية، ومصير الأحزاب السياسية التي جرى حلها وحصلت على أحكام قضائية بعدم شرعية حلها.
وأعرب بعض النواب عن مخاوفهم من أن يفتح الترخيص في تعديل معطيات السجل الوطني للسكان الممنوح في المادة 31 من مشروع قانون الحالة المدنية، الباب أمام ممارسات تتنافى مع الغرض منه، داعين إلى ضرورة أرشفة التغييرات التي تطرأ على الحالة المدنية للأشخاص بسبب التعديلات التي تتم الموافقة عليها.
وطالبوا بمضاعفة اليقظة عند اتخاذ قرار بمنح الجنسية والتشدد في معاقبة الشهود الذين يثبت عليهم التمالؤ مع الأجانب لحصولهم على هوية البلاد من دون وجه شرعي.
