أجازت الحكومة خلال اجتماعها أمس الأربعاء مشروع قانون جديد يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية، ويهدف إلى علاج طفرتها حيث وصل عددها إلى 179 مؤسسة، وكذا الاختلالات المسجلة فيها.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة فإن هدف مشروع قانون المؤسسات والشركات العمومية هو وضع إطار قانوني مبتكر وفعال لتسيير المؤسسات والشركات العمومية.
وأضاف البيان أن مشروع القانون يُخضِع المؤسسات العمومية لمعايير حديثة للحكامة تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، كما يجعل من التعاقد الإطار المرجعي الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمؤسسات والشركات العمومية، ويعزز الشفافية والرقابة داخل هذه المؤسسات من أجل ضمان تقديم تقارير دورية عن أدائها.
وحدد البيان أهم المستجدات في مشروع القانون في "إنشاء تصنيف جديد يهدف إلى وضع قواعد تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فئة من المؤسسات"، إضافة للنص "على التزامات واضحة وفعالة للإفصاح المالي، بهدف تعزيز حكامة القطاع شبه العمومي من جهة، ومواءمة القواعد المعمول بها مع المعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS) من جهة أخرى".
كما يتضمن إدخال أعضاء مستقلين ضمن جميع مجالس إدارات المؤسسات والشركات العمومية، وإحداث لجان ومصالح للتدقيق داخل جميع المؤسسات والشركات العمومية، وتعزيز الالتزامات المتعلقة بالشفافية والنشر، وتقوية وتوسيع النظام الردعي لمنع الفساد وسوء التسيير.
وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه نوّه خلال مؤتمر صحفي - عقب اجتماع الحكومة - بأهمية مشروع القانون الجديد، مؤكدا أنه يرمي لإصلاحٍ جوهري للمؤسسات العمومية من خلال تنظيمها وضبطها، بغية وضع حد للاختلالات التي تُعاني منها هذه المؤسسات.
وشدد الوزير على أن على رأس هذه الاختلالات الطفرة في أعدادها، حيث تبلغ 179 مؤسسة، مردفا أن الهدف هو جعلها أكثر قدرة على القيام بالمهام المسندة إليها، وتفعيل آلية الرقابة لها.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يهدف لتنظيم المؤسسات العمومية والشركات، من خلال الترخيص مستقبلا لسبع عيّنات من المؤسسات العمومية، منها مؤسسات ستستحدث في المجال المالي، وأخرى ذات طابع اجتماعي، إلى جانب مؤسسات عمومية علمية وثقافية، ومؤسسات عمومية استشفائية، إضافة إلى ثلاث شركات (شركات الدولة، شركات مختلطة، وأخرى أقلّ عمومية، كشركات الاتصال).
ولفت ولد ابوه إلى أن مشروع القانون يتكون من ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بالتأسيس للنصوص التشريعية، والحكامة، والمالية العامة، إذ يسعى المحور الأول إلى إيجاد تناغم بين النصوص القانونية الناظمة للميدان، والقيام بدراسة تظهر ضرورة جدوائية المؤسسة قبل إنشائها.
أما المحور الثاني – يضيف الوزير - فيهدف لمعالجة الاختلالات الموجودة، والتدقيق الداخلي، مما سيحدث نقلة نوعية في مجال المحاسبة وفق النظم المعلوماتية العالمية، ضمانا للشفافية، في حين يسعى المحور الأخير لتوضيح علاقة المؤسسات مع الدولة.
