أمر رئيس الغرفة الإدارية في المحكمة العليا القاضي سليمان محمد عمر بتعليق القرار الصادر عن بلدية تفرغ زينة، والقاضي بإغلاق مجموعة من المطاعم تقع في البلدية، وتحديدا في المنطقة بين أتاك الخير رقم: 1 وسانتر متير.
وقررت الغرفة تعليق قرار إغلاق المطاعم، وإعادة فتحها لحين بت غرفة المشورة في طلب وقف التنفيذ.
وكان مجموعة من ملاك المطاعم قد تقدموا بطعن أمام الغرفة الإدارية في المحكمة العليا في قرار بلدية تفرغ زينة إغلاق مطاعمهم، كما اتهموا البلدية بمضايقتهم، ومنعهم من العمل، ووقف مشاريع استثمروا فيها كل ما يملكون، ووفروا من خلالها وظائف لشباب موريتانيين.
فيما قالت البلدية إنها أغلقت المطاعم "تنفيذا لتوجيهات معلنة مسبقا عبر الموقع الرسمي للبلدية"، تقضي "بحظر إنشاء المطاعم في تلك المنطقة، مع تخصيص منطقة طريق نواذيبو كبديل مناسب لهذه الأنشطة التجارية".
وأكدت في بيان صادر عنها أنه "تم إشعار جميع أصحاب المطاعم المعنية بهذا القرار قبل أكثر من ثلاثة أشهر، كما تم استدعاؤهم مجددا قبل أسابيع قليلة لمنحهم مهلة إضافية لإخلاء المنطقة والبحث عن مواقع بديلة".
