اختتم البرلمان الموريتاني مساء الأربعاء دورة استثنائية كان قد افتتحها يوم 04 سبتمبر الجاري، وتصدر جدول أعمالها متابعة ونقاش وإجازة برنامج حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي.
كما أجاز البرلمان خلالها مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالهدروجين الأخضر، وبالهجرة غير النظامية، إضافة لقانون ينشئ محكمة مختصة في مكافحة العبودية والاتجار بالبشر وتهريبه.
ونوه رئيس البرلمان محمد ولد مكت خلال كلمته في اختتام الدورة بتعاطي النواب مع برنامج الحكومة، مؤكدا أن النواب أشبعوه نقاشا، ومنحوه ثقتهم من خلال تصويت سري، مردفا أن ذلك يجسد إرادة ممثلي الشعب، إضافة لإرادة الرئيس.
وأضاف ولد مكت أن النواب زكوا إعلان السياسة العامة للحكومة بنسبة غير مسبوقة، وهو الإعلان الذي يترجم بأمانة برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني، الذي اختاره الشعب على أساسه، مضيفا أنهم من خلال هذه التزكية أكدوا حرصهم على مواكبة الْحكومة في تنفيذ الإِصلاحات الكبرى التي تضمنها هذا الإعلان، وفي مقدمتها الحرب على الفساد.
وأضاف ولد مكت أنهم صادقوا كذلك على نصين مهمين سيسهم إقرارهما في تعزيز دولة الأمن والعدل وحقوق الإنسان، إضافة لمشروع قانون يتضمن مدونة الهيدروجين الأخضر الذي نرجو أن يمنح البلاد ميزة لتصدير الطاقة إلى السوق العالمية بفضل موقعها الجغرافي وما يتيحه من إمكانات في هذا المجال.
وشكر ولد مكت النواب على مستوى الجدية والمسؤولية اللذين أظهروهما خلال أيام هذه الدورة البرلمانية.
