صدق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية بنواكشوط، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين السعودية وموريتانيا.
ويهدف مشروع القانون إلى “تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، حيث تتضمن المعاملة العادلة والمتوازنة والحماية التامة طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعتمدة في مجال اتفاقيات ترقية وحماية الاستثمارات فيما يخص تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية، وكذا تعويض خسائر التحويلات، وتسوية النزاعات.”
وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، إنه “من هذا المنطلق، يترتب على كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وضع التسهيلات الضرورية للقيام بالاستثمارات لصالح المستثمرين من البلدين”.
وأوضح الوزير في كلمته أمام البرلمان، أن هذه الاتفاقية “ينتظر منها زيادة تدفق الاستثمارات السعودية، ما سيمكن من خلق فرص تشغيل جديدة ويساهم في خفض نسبة البطالة، مشيرا إلى تطابق الاتفاقية مع بنود القانون رقم 052 – 2012، الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتعلق بمدونة الاستثمارات”.
من جهتهم طالب البرلمانيون، الحكومة “بمواكبة الاتفاقية لضمان استقطاب المستثمرين السعوديين”، مؤكدين “ضرورة وضع المستثمرين الموريتانيين داخل السعودية في ظروف أفضل، والمحافظة على سمعة البلد، ودعوة الوزارة لتسريع وتيرة النمو وخلق فرص عمل للشباب، ومحاربة الفقر، والتطرق لمعوقات الاستثمار في بلادنا، والمطالبة بتذليل كافة الصعوبات”.
