قال المستشار المكلف بالاتصال في المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية، محمد فال ولد عمير، إن المرصد في موريتانيا ليس هيئة سياسية، بل يهدف إلى إشراك المجتمع المدني في العملية السياسية.
وأوضح ولد عمير لصحراء ميديا، أن المرصد أُنشئ بناءً على الحوار السياسي الذي أجري وصُدق عليه البرلمان عام 2013، بهدف فتح الباب أمام المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
ويتكون المرصد من هيئتين، إحداهما تتعلق بهيئات المجتمع المدني. ينص القانون على أن الوزير الأول يختار 12 عضوًا من اللوائح المقترحة من المجتمع المدني ويعينهم بناءً على ذلك.
وشدد ولد عمير على أن المنظمات المجتمع المدني المعترف بها شرعياً ممثلة في المرصد.
وأشار المستشار إلى أن آخر مشاركة للمرصد كانت في انتخابات عام 2014، وبعد التشاور الوطني الذي نُظم العام الماضي، طلبت هيئات المجتمع المدني إعادة تفعيل المرصد خلال الأيام التشاورية التي نظمت مارس الماضي، ليتم تفعيله.
وأضاف ولد عمير أن الحكم على المرصد يجب أن يكون بحسن نية، مؤكداً أن هيئات المجتمع المدني ممثلة فيه بشكل رسمي.
وكان خمسة من مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا قد أعلنوا، يوم الثلاثاء الماضي، أنهم لا يعترفون بالمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الذي شكلته الحكومة.
وأدان المرشحون في بيان مشترك ما اعتبروه “استغلال المرافق العمومية ومديريها لصالح مرشح النظام”.
كما استنكروا الطريقة التي عين بها الوزير الأول رئيسة وأعضاء المرصد، واصفين هؤلاء الأعضاء بأنهم “شخصيات حزبية، بعضها متهم بقوة في ملفات فساد قريبة”.
وأشار بيان المعارضة إلى أن تشكيل هذا المرصد جاء كأحد مخرجات التشاور الذي نظمته الحكومة قبل عامين مع بعض أحزاب المعارضة، وقاطعته أحزاب أخرى.
وقال المرشحون تعليقًا على التحضير للانتخابات، إن لديهم “أمارات ودلائل إصرار النظام على المضي قدما في مساره الأحادي، وتجيير الانتخابات لصالحه، وإفراغها من أي مصداقية”.
