نوه الوزير الأول محمد ولد بلال بأهمية الشمول المالي، مؤكدا أنها تمكن من "تحسين مستويات معيشة الفئات ذات الدخل المتوسط بالإضافة للانعكاسات الإيجابية على مؤشرات خفض معدلات البطالة".
وأضاف ولد بلال خلال إعطائه إشارة الانطلاقة الفعلية لليوم الوطني للشمول المالي أن هذا اليوم يأتي في سياق مصادقة المجلس الوطني للشمول المالي على استراتيجيتهم التي تهدف لتطوير القطاع المالي بغية الوصول إلى نسبة شمول مالي تناهز 63% على الأقل بحلول عام 2028.
وأكد ولد بلال أن "السياسة المتبعة في المجال النقدي مكنت من احتواء التضخم، كما مكن اعتماد نصوص قانونية لوسائل الدفع الإلكتروني من توسيع النفاذ الشامل للخدمات المالية وخاصة للمواطنين الأكثر احتياجا".
وقال ولد بلال إنه ينتظر من فعاليات هذا اليوم الوطني رسم معالم هذه الاستراتيجية ومناقشة مكوناتها الرئيسية بما في ذلك استراتيجية التثقيف المالي والدفع الرقمي والتمويل الأخضر الشامل.
