اجتمعت اللجنة الوزارية اللجنة المكلفة بمراجعة الإطار القانوني للمعاشات لصالح موظفي الدولة، اليوم (الثلاثاء) في الوزارة الأولى بنواكشوط، من أجل وضع حيز لتنفيذ صندوق التكفل بالمعاشات لصالح موظفي الدولة.
وتم خلال اللقاء، الذي ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، تقديم عرض حول مشروع قانون المراجعة لقانون المعاشات لصالح الموظفين العموميين ووكلاء الدولة مع آلياته التنفيذية الرامية إلى إنشاء صندوق وطني للمعاشات يكون إطارا وطنيا منظما لمعاشات الوكلاء العموميين.
وبعد النقاش والتداول، أكد الوزير الأول على المكانة الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لتحسين الوضعية العامة للموظفين العموميين ووكلاء الدولة من أجل الدفع بتعزيز مسارات التنمية الوطنية.
كما ألزم القطاع الوصي بمزيد التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى المتدخلة وبالأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات اللجنة الفنية في النسخة الأخيرة لمراجعة مشروع القانون قبل تقديمها لمجلس الوزراء في أقرب الأوقات.
