وقعت الحكومة الموريتانية ونظيرتها الإماراتية اتفاقية لجلب مياه نهر السنغال إلى عشرات القرى في ثلاث ولايات، بتمويل بلغ 60 مليار أوقية قديمة.
ووقع عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، حمد غانم حمد لمهيري.
ويهدف المشروع إلى تغطية تكاليف جلب المياه من نهر السنغال إلى حوالي 165 قرية في ثلاث ولايات (لبراكنه، لعصابه، وتكانت)، عبر أنابيب من الإسمنت المدعم.
وسيوفر المشروع وفق القائمين عليه، الماء الصالح للشرب لحوالي 115 ألف نسمة، والسقاية لحوالي 3 مليون رأس من المواشي، كما سيوفر كمية من المياه لري 3500 هكتار في البلدات والقرى الموجودة في منطقة المشروع.
وقال وزير الاقتصاد إن هذا المشروع يكتسي «أهمية اقتصادية واجتماعية بالغة بالنسبة لبلادنا، إذ سيمكن من حل مستديم لمشكلة المياه في منطقة تعاني من شح شديد في المصادر المائية الجوفية».
وأضاف أن المشروع يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للولوج للماء الشروب والصرف الصحي في أفق 2030، كما يعد إنجازه «خطوة هامة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالولوج للماء والصرف الصحي» وفق تعبيره.
وقال السفير الإماراتي في نواكشوط، إن هذه الشراكة ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للعديد من سكان هذه الولايات.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تطوير قطاع المياه في موريتانيا وتوفيره لعدد كبير من السكان.
