قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، إن ما حدث في قضية النائب بيرام الداه عبيد، يحدث يوميا بين المواطنين، حين يشتكي مواطن من آخر، وأن الحكومة لا دخل لها فيه.
وأضاف أن الجزء المتعلق بالحكومة من قضية رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بيرام الداه اعبيد، هو الجزء المتعلق بالإجراءات، “ويجب طرح السؤال هل تم اتباع مسطرة الإجراءات”، مؤكدا أنها تمت بدقة.
وأوضح ولد أشروقه في مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة لو كانت تسعى لمثل هذه الإجراءات لاتخذتها قبل فترة، لكنها لا تسعى لذلك نظرا لنهج الرئيس ونهج التهدئة وأنها لم تتبع هذه الإجراءات من قبل.
وكان البرلمان الموريتاني، قد رفع الحصانة، عن النائب بيرام الداه اعبيد، وذلك عقب شكوى تقدم بها رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود.
