أشرفت وزيرة البيئة، لاليا عالي كمرا، أمس الثلاثاء، على ملتقى لاستعراض الدراسة حول "التقييم البيئي والاجتماعي الإستراتيجي للقطاع المعدني في موريتانيا"، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات، وعلميين، وممثلين عن المجتمع المدني.
وقالت الوزيرة في كلمة لها بالمناسبة، إن هذا الملتقى يهدف إلى تقديم نتائج الدراسة التي أجريت بالتعاون مع اللجنة الهولندية للتقييم البيئي، والتي تتناول التأثيرات الكمونية للنشاطات المعدنية على البيئة والسكان.
وأضافت لاليا كامارا أن هذا التقييم يشمل التعرف على المخاطر والتوعية حول الرهانات الاجتماعية والبيئية، وكذا اقتراح إجراءات لتخفيض التأثيرات السلبية وتحفيز الممارسات المستديمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المسعى الشمولي يعكس حرص الحكومة على الشفافية، وإيجاد حلول مستديمة للتحديات البيئية والاجتماعية المرتبطة باتساع الصناعة المعدنية، والتي تعد من أهم مصادر النمو والتنمية في موريتانيا.
وفي نهاية الملتقى، تم تقديم استنتاجات وتوصيات منبثقة عن الدراسة، تتمحور حول يجاد حلول مستديمة للتحديات البيئية والاجتماعية المرتبطة باتساع الصناعة المعدنية.
