أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة عقدها اليوم الأحد تعديلا على بعض ترتيبات القانون رقم: 130 – 64 الصادر بتاريخ: 24 يوليو 1964، المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط إلى البرلمان.
وبموجب هذا التعديل تمت إحالة اختصاص ترقيات ضباط الجيش إلى مجلس الوزراء بدل الرئيس، كما تم إلغاء شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون.
وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع القانون خلال اجتماعها يوم الأربعاء 17 يناير الجاري، وتمت إحالته بشكل استعجالي إلى البرلمان، وذلك بعد نحو 24 ساعة من مصادقة الحكومة عليه.
وفور إحالته استدعى البرلمان مؤتمر الرؤساء، حيث قرر بدوره إحالته إلى لجنة العدل والداخلية والدفاع، للدراسة الأولية قبل أن يتم عرضه في جلسة علنية اليوم الحد والمصادقة عليه.
وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن من أهداف التعديل "ضمان إدارة أكثر فعالية لفئة الضباط الأعلون وترقيتهم، وفقا للمعايير الإقليمية والدولية".
