ترأس وزير الصيد والاقتصاد البحري في الحكومة الموريتانية، مختار الحسيني لام، ونظيره السينغالي باب سينيا امبي، اليوم الخميس بنواكشوط، جلسة مباحثات لخبراء البلدين في مجال الصيد.
ويدخل هذا اللقاء ضمن نشاطات الوزير السينغالي في إطار الزيارة التي بدأها مساء أمس لموريتانيا لمدة يومين، بهدف متابعة تنفيذ ابروتوكول اتفاق الصيد بين موريتانيا والسينغال الذي تم توقيعه في 14 من شهر يوليو الماضي لمدة سنة.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار الحسيني لام، إن هذه الزيارة ستكون فرصة لتعزيز التعاون القائم بين بلدينا، وستسمح بتعميقه وصقله إلى آفاق أوسع.
وأضاف أنه “بفضل الجهود المتواصلة والتي استمرت عدة أشهر، تمكنت موريتانيا والسينغال معا خلال زيارة الوزير السينغالي الأخيرة إلى موريتانيا في يوليو 2023، من التغلب على جميع الصعوبات وتجديد بروتوكول تطبيق الاتفاقية الموقعة في 25 فبراير 2001 في نواكشوط”.
وقال إن لقاء نواكشوط اليوم سيكون فرصة لبحث التعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري، وسيمنح الجانبين تبادل الآراء والمقترحات من أجل وضع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول لصالح المواطنين في كل من موريتانيا والسنغال، مشيرا إلى أن الخبراء الذين يجتمعون اليوم سيدرسون بالتفصيل الإجراءات الفنية والتطبيقية ويقدموا لنا حلولا مناسبة لتنفيذ البروتوكول.
من جانبه، أكد معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السينغالي باب سينيا امبي، التزام الحكومة السينغالية ببنود الاتفاق واحترام القوانين الموريتانية، مشددا على أن الغرامات المطبقة على المخالفات يجب أن تسدد لموريتانيا، وأنه يجب التقيد بتفريغ 6% من الكميات المصطادة في الموانئ الموريتانية.
ووقع البلدان شهر يوليو 2023 اتفاقا يمنح للسنغال 500 رخصة، لصيد 50 ألف طن من أسماك السطح الصغيرة بأسعار رمزية، تمثل دفع حقوق الوصول إلى الموارد والامتثال للوائح الموريتانية المعمول بها.
