شدد وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه على أن مجموعة الدول الخمس بالساحل ما زالت قائمة من الناحية القانونية، وذلك على الرغم إعلان الناطق باسم الحكومة وكالة محمد عالي سيدي محمد بداية ديسمبر الماضي أن المجموعة لم تعد موجودة.
وأضاف ولد اشروقه خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء في نواكشوط عقب اجتماع الحكومة أنه رغم انسحاب ثلاثة من دولها الأعضاء، فإن المجموعة تبقى قائمة ما لم يتم التراجع بشكل قانوني ونهائي عن الاتفاقية التي تأسست بموجبها أصلا.
وأشار ولد اشروقه إلى أن كلية أركان دفاع دول الساحل الخمس، والتي يوجد مقرها في نواكشوط ما زالت تحمل هذا الاسم، وذلك حتى يتم إعلان التراجع عن الاتفاقية المنشئة لهذه المجموعة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة وزير التجهيز والنقل محمد عالي سيدي محمد قد قال خلال مؤتمر صحفي يوم 06 ديسمبر المنصرم إنه يمكن القول من غير مخاطرة إن مجموعة الدول الخمس الساحل لم تعد موجودة.
وأضاف ولد سيدي محمد ردا على سؤال حول البيان المشترك للرئيسين الموريتاني محمد ولد الغزواني وتشادي الفريق محمد إدريس ديبي تضمن تمسك بلديهما بأهداف المجموعة، أن البيان يأتي في سياق ما نصت عليه المادة: 20 من الاتفاقية المؤسسة للمجموعة.
ولفت ولد سيدي محمد إلى أن المادة: 20 من الاتفاقية تنص على أن المجموعة يمكن أن يتم حلها بطلب من 3 أعضاء، أو من العضوين المتبقيين، مضيفا أن البيان المشترك للرئيسين الموريتاني وتشادي يندرج في هذا السياق.
وقال ولد محمد عالي إن البيان يؤكد تمسك موريتانيا وتشاد بأبعاد اتفاقية مجموعة دول الساحل الخمس الأمنية والتنموية.
وأعلن عن إنشاء المجموعة فبراير 2014 من نواكشوط، وضمت في عضويتها خمس دول هي موريتانيا، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد، واتخذت أمانتها الدائمة من نواكشوط مقرا لها.
