قال المفتش العام للدولة الحسن ولد زين، إن موريتانيا لديها إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد، “تُرجمت من خلال تبني نهج عام يركز على ضرورة استئصال آفة الفساد.”
جاء ذلك الاثنين خلال مشاركته في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار ولد زين، “إلى مبادرات عمَليّة مكنت من تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.”
وأوضح أن موريتانيا “كانت في طليعة دول العالم التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2006″، مؤكدا حرصها “على تنفيذ بنودها.”
وذكر أنه تم “العمل على إصدار عدة قوانين في مجالات مكافحة الفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.”
وتحدث عن “مراجعة القانون المتعلق بإنشاء الجمعيات وروابط المجتمع المدني لتكون شريكا فعليا للجهات الرسمية في جهود مكافحة الفساد.”
وأكد أن “مكافحة الفساد كانت في صميم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، حيث تم تحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضعها موضع التنفيذ ضمن الآجال المُحدّدة في أفق 2023- 2030.”
وقال ولد زين، إنه على الصعيد المؤسّسي تم “إنشاء أقطاب قضائية متخصصة في مكافحة الفساد، مما أسهم في إصدار إدانات قضائية للمتورطين في ملفات الفساد.”
ولفت إلى انه تم “استحداث هيئة وطنية معنية بإدارة واسترداد الموجودات كان لها الفضل في تحصيل واسترداد أموال معتبرة تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.”
كما لفت “إلى تحديث الإطار القانوني المنظّم لمحكمة الحسابات ونشر تقاريرها السنوية لأول مرّة.”
وأضاف أن “المفتشية العامة للدولة تم إلحاقها برئاسة الجمهورية وتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويجري العمل حاليا على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد بما يتماشى مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.”
ودعا إلى “مراجعة وتطوير آليات منع الفساد، وفتح الباب واسعا لمشاركة الجميع لتكريس أهداف الاتفاقية، وتجفيف منابع الفساد ومنع وجود ملاذات آمنة للأموال المنهوبة.”
