اشرف وزير الاسكان السيد سيد أحمد ولد محمد، على إطلاق تنفيذ المخطط العمراني لمدينة كيفه، عاصمة ولاية لعصابه.
ويغطي المخطط العمراني لمدينة كيفه، في مجمله مساحة جغرافية، تقدر بـ 12 ألف هكتار، تتكون من أزيد من 9300 هكتار صالحة للسكن، وستكون كذلك بعد تنفيذ المخطط عمليا حيث ستتم إزالة أزيد من 5 آلاف بناية وحائط في مسارات الطرق المبرمجة، فيما تشمل منطقة التوسعة أزيد من 10 آلاف قطعة أرضية بمساحة تصل 400 متر مربع، منها 339 هكتارا مخصصة للتجهيزات العمومية و2380 مخصصة لشبكة الطرق. على أن يتم تنفيذ هذا المخطط في فترة زمنية نقدرها بـ 6 أشهر.
وترأس الوزير رفقة والي لعصابه السيد عبد الرحمن ولد الحسن، حفلا بالمناسبة حضره المنتخبون الجهويون والبلديون، والسلطات الإدارية والأمنية، ومئات المواطنين.
وقال الوزير إن إعداد المخطط تم بالتشاور مع الفاعلين المحليين بعد إنجاز العمل الفني في مرحلته الأولى، ثم تم اعتماده إداريا وقانونيا، والآن وصلنا لمرحلة تنفيذه، وهنا تتولى وزارة الإسكان العمل الفني فيما تتولى وزارة الداخلية ممثلة في السلطات الإدارية الجانب التنفيذي.
وأضاف الوزير أن إنجاز وتطبيق مخطط عمراني في مدينة قائمة ليس أمرا سهلا، وبالتأكيد ستكون هناك أضرار في تنفيذ المخطط، ومع ذلك فإن التعليمات الصادرة للمهندسين هي تقليل الأضرار إلى أقصى حد ممكن.
وأكد الوزير أن الوالي هو المسؤول الأول عن عمليات تنفيذ المخطط، داعيا المواطنين إلى رفع ملاحظاتهم وتظلماتهم إليه، وسيتم التعامل معها بمنتهى السرعة والجدية. مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المخطط سيمكن من تسهيل عمليات التنمية المحلية، وتقريب وتعزيز الخدمات العمومية كشبكات المياه والكهرباء.
من جهته، قال مدير العمليات الحضرية بالوزارة السيد محمد ولد سيدي عالي إنه بعد أشهر من العمل، تمكنت خلالها فرقنا من إنجاز عمل فني مكثف وشاف للغليل، خلاصته جملة بيانات ضخمة عن الوضعية العمرانية لثاني أكبر مدينة من حيث الحجم في بلادنا، وسيتم تنفيذ مقتضياته بعد المصادقة عليها في مجلس الوزراء.
وتابع مدير العمليات الحضرية قالا: إن تنسيق العمل الحكومي، يتجلى بوضوح وفي أفضل صوره، في مستوى التنسيق والعمل المشترك بين قطعنا؛ قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وقطاع الداخلية واللامركزية ممثلا في المديرية العامة للإدارة الإقليمية والسلطات الإدارية، وخاصة السادة الولاة والحكام، حيث نجحنا معا خلال الـ 12 شهرا الماضية من تنفيذ مخططات عديد المدن الداخلية، بأسلوب طبعه التنسيق العالي، خدمة للمواطنين.
وخلص ولد سيدي عالي إلى أن المواطن هو حجر الزاوية، وهي الهدف من كل هذا العمل، بل وكل عمل نقوم به، لذلك فإن قيامه بواجبه يعد أساس نجاح هذه المهمة، ويتلخص واجبه هنا على وجه الدقة؛ في مساعدة فرق التنفيذ من خلال تفهم إجراءاتها، وإزالة ما يمكنه إزالته من ممتلكات قبل تعرضها للإتلاف، ثم إن دوره لا يتوقف هنا، بل إنه معني باستمرار احترام مقتضيات المخطط العمراني، الذي يحمل صبغة قانونية ملزمة، في أي بناء أو استغلال جديد للأراضي في المدن المخططة.
