استكملت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء مسار وضع ومراجعة مقرراتها الدراسية الذي بدأته منذ سنوات بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين، وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية الإصلاح الشاملة التي تنتهجها المدرسة بهدف الرفع من مستوى جودة تكوين المصادر البشرية للدولة المعهود إليها بتكوينها، لتستجيب لكافة المستجدات في مجال العمل الإداري وطنيا ودوليا.
كما تأتي هذه الخطوة في سبيل تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية في مجال الموارد البشرية التي شكلت دافعا للمدرسة للقيام بتقويم ومراجعة شاملة لمقرراتها، شملت عدة مستويات من التنقيح والانتقاء على مدى سنوات، قام فيها الطاقم التربوي بالمدرسة بتطبيق واختبار هذه المناهج والمقررات وفقا لاحتياجات المستفيدين منها، وبالتشاور معهم، ومع خبراء في كافة مجالات تدخل المدرسة من أجل تحليل ووصف الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين من التكوين بالمدرسة؛ وهو ما تم من خلال التواصل معهم والتشاور حول مختلف المهارات والكفاءات الضرورية للكوادر البشرية للقيام بالمهام والمسؤوليات التي تنتظرهم في مرافقهم المستقبلة، ليتوج مسار هذه المراجعة بصياغة دليل مرجعي على شكل كتاب للمقررات يستجيب من خلال مفرداته التعليمية والتكوينية للاحتياجات الحقيقة للتلاميذ الموظفين في مستقبلهم المهني، إضافة إلى دليل عملي للتدريب الإداري.
وقد شملت مراجعة وتقويم المناهج والمقررات كل أقسام المدرسية: القضاء، الدبلوماسية، الإدارة، المالية، مع مراعاة خصوصية كل قسم. إضافة إلى مراعاتها المدد الزمنية للتكوين التي تم تقليصها بموجب آخر تعديل على المرسوم رقم 2011-32 المتعلق بنظام التدريس والتكوين بالمدرسة والذي جعلها 24 شهرا بالنسبة لجميع الأسلاك، كما راعت كذلك الاحتياجات الضرورية لمخرجات المدرسة على مستوى عملية التواصل بشقيها: اللغوي، والتقني، لتحقق بذلك منهجا متكاملا ومندمجا، يستهدف إنتاج كادر بشري مدرب مهنيا، ومدعم أكاديميا، ومنفتح على أدوات العصر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراجعة قد تمت بالشراكة والتعاون مع مشروع PARJ التابع للاتحاد الأوروبي الذي أنتدب خبراء دوليين (من المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا ومعهد القضاء بفرنسا وبعض مدارس الإدارة في دول المغرب العربي).
