انطلقت صباح اليوم الإثنين أعمال الدورة الثامنة العادية للجمعية العامة لتعاضدية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بقاعة المؤتمرات بمقر الإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
وحضر جلسة السيد محمدعالي ولد سيدمحمد وزير الإسكان وكالة والسيد زين العابدين ولد الشيخ أحمد رئيس الإتحاد الوطني لأرباب العمل، والسيد محمد والوالد رئيس اتحادية الخدمات، والنائب لمرابط الطنجي رئيس اتحادية البناء.
تم افتتاح التظاهرة بقراءة آيان من كتابه العزيز..ودعا رئيس التعاضدية الحضور للوقوف دقيقة صمت للترحم على شهداء غزة التي تتعرض لعدوان غاشم من العدو الصهيوني منذ السابع اكتوبر الجاري وبعد قراءة الفاتحة ألقى رئيس تعاضدية المؤسسات الصغيرة والمت سطة الكلمة التالية:
” بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم.
السيد معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
السيد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين
السادة المدعوون ،، السادة أعضاء التعاضدية،، ،، أيها الجمع الكريم..
السلام عليكم ورحمة الله ..
إنه لشرف عظيم لي أن أقف أمامكم في هذه اللحظات، مرحبا بكم فردا فردا ، ومعتزا بتشريفكم لنا ،في افتتاح الدورة العادية الثامنة للجمعية العامة لتعاضديتنا، التي رأت النور في8 شهر أكتوبر من سنة 2000
لقد ظلت هذه التعاضدية على الدوام فضاء رحبا لكل مواطن موريتاني لديه شركة صغيرة أو متوسطة يطمح من خلالها لحياة كريمة ومساهمة فعالة في بناء وطنه.
وقد كانت التعاضدية أداة لتحقيق أحلام هذه الفئة من المواطنين وعنصرا مهما في تعزيز فرص النمو الإقتصادي في بلدنا ، وذلك بالرغم من الصعوبات والتحديات الجمة التي
واجهتها على أكثر من صعيد خصوصا في مراحل انطلاقها الأولى ، كما استمرت في التراكم والتفاقم في المراحل التالية دون حلول تذكر، لكن الأمل بدأ يحدونا مجددا في السنوات الأخيرة مع تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والمقاربات التي انتهجتها حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعودلبلوغ أهداف هذا البرنامج في مجالات الشفافية والمنافسة الحرة والإصلاح الإداري والقضائي والحكامة الرشيدة ، وتحديث المنظومات التشريعية ..
ويمكن القول إن خطوات عدة قد تحققت في تلك المجالات ..
أيها الحضور الكريم..
لا يخفى عليكم المكانة التي أصبحت تحتلها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الدول التي حققت مستوى متقدما من التنمية والرفاه الإقتصادي لشعوبها ، فقد أثبتت تجارب بلدان مثل الهند وبنغلاديش وما يعرف بالنمور الآسيوية وبعض البلدان الافريقية السائرة في طريق النمو ، أن هذه المؤسسات تلعب دورا محوريا في تحريك عجلة الاقتصاد ومكافحة البطالة والحد من الفقر .. وقد وضعت تعاضدية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بلادنا هذه الأهداف نصب أعينها وعملت بشكل جدي على تحقيقها عبر تنظيم هذا القطاع وتنسيق جهوده وخدمة أعضائه بكل الوسائل المتاحة التي تمكنه من تجاوز مختلف العقبات .
وتؤكد لغة الأرقام أن التعاضدية أصبحت اليوم مكونا مهما وأساسيا في الإقتصاد الوطني ، فقد وصل رقم أعمالها مع نهاية السنة المنصرمة 2022 الى أكثر من 1,5 مليار أوقية جديدة،وبلغ عدد منتسبيها 180 منتسبا ، ولديها الآن 192 مشروعا قيد التنفيذ ، وتوفر 6435 فرصة عمل بين دائمة ومؤقتة ، وتساهم في المكون الضريبي للميزانية العامة للدولة بمبلغ سنوي يصل إلى 315 مليون أوقية جديدة لسنة 2022، وعملت على تكوين آلاف العمال والمشاركة في تطوير البنية التحتية للبلد عبر تشييد المباني والمرافق الإدارية، وبناء السدود والمساكن الاجتماعية وشبكات المياه والكهرباء، وغيرها من المشاريع التي يضيق المقام عن ذكرها.
ضيوفنا الأفاضل ..
منذ تسلمي لمهامي كرئيس لهذه التعاضدية في العام 2021 رفقة مجموعة من الشخصيات ذات الخبرة والكفاءة في المكتب التنفيذي ، عملنا على تنفيذ خطة متعددة الأبعاد لانطلاق التعاضدية في ثوب جديد من النشاط والعمل بهدف إجراء اصلاح بنيوي للمنهجية القائمة بما يمكن من تعزيز مكانة التعاضدية ومكانة منتسبيها كفاعلين أساسيين في الميدان الإقتصادي والإجتماعي للبلد ، وفي هذا الصدد وضعنا آلية للحد من تداعيات وباء كوفيد 19 على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تقدمنا بطلب للحصول على دعم وتعويضات لمنتسبينا للحد من تأثيرات الجائحة على أعمالهم ، لكن لم تتم الإستجابة لهذا الطلب حتى الآن. كذلك خاطبنا وزارة الشؤون الإقتصادية والتنمية المستدامة، لإيجاد حل لغرامات التأخير من2019 وحتى 2023،فاستجابت الوزارة بالقبول ولازلنا في انتظار التطبيق، ومعالجة مشكلة الإرتفاع المذهل لأسعار مواد البناء.
وفي اطار العلاقات مع المؤسسات المالية تمكنا من تطوير الشراكات مع البنوك التي تربطنا بها برتوكولات تعاون من ضمنها البنك الموريتاني للتجارة الدولية (BMCI) الذي وفر ضمانات لمنتسبينا بلغت 2 مليار أوقية قديمة،كضمانات ، وأود بالمناسبة أن أشكر هذا البنك على المعاملة المتميزة التي خصنا بها طيلة ثلاث سنوات من التعاون المشترك بيننا.
وفي السياق نفسه وقعنا منذ سنة اتفاقية مع بنك المعاملات الصحيحة (BMS) بمبلغ مليار أوقية قديمة من الضمانات ، شاكرين له حسن التعامل والحوار المثمر والبناء الذي أسفر عن هذه الإتفاقية المهمة.
بالإضافة الى ذلك دخلنا في نقاشات ومفاوضات معمقة مع بنوك أخرى من بينها البنك الموريتاني للاستثمار والبنك الاسلامي الموريتاني وبنك الإتحاد الجزائري، نرجو أن تكون مثمرة .
وفي مجال التكوين المهني قمنا بمساعدة المقاولين على اكتساب الأدوات اللازمة لتسيير مؤسساتهم ورفع المستوى المهني لموظفيهم ، وحصلنا في هذا المجال على دعم يستحق التقدير والإشادة من عدة جهات عمومية ساعدتنا في مجال التكوين من بينها وزارة التشغيل والتكوين المهني وسلطة تنظيم الصفقات العمومية والإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وغرفة التجارة والصناعة والمعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني.
ومن جانب آخر تحث التعاضدية منتسبيها على تنفيذ المشاريع في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة..
وفي حالة تعثر بعض المشاريع فإن التعاضدية تتدخل لإنقاذ المشاريع المتعثرة لأعضائها، وأصبح هذا النهج نوعا من الضمانة والتشجيع لأصحاب المشاريع للدخول في صفقات مع منتسبينا .
وفي إطار دعمها للتوجهات الحكومية لحل مشاكل الشباب والحد من هجرتهم للخارج ، قررت التعاضدية فتح ورشاتها أمام خريجي معاهد التكوين المهني لتدريبهم وتأهيلهم لولوج سوق العمل وتشغيل من استطاعت أن تجد له فرصة عمللائق.
وفي السياق ذاته استقبلنا 100 شاب وشابة، من مختلف مكونات الشعب الموريتاني، ينوون العمل في قطاع البناء،و يلتمسون العون من التعاضدية ، وقد تكفلنا بتكوينهم،وتأطيرهم ، وطرحنا قضيتهم على السيد رئيس الإتحادالوطني لأرباب العمل الموريتانيين ، وقد رحب بدوره بهذه المجموعة من الشباب الباحثة عن العون، وتعهد بمساعدتهم في انشاء مؤسساتهم كما تعهد بعرض مطالبهم على الجهات الحكومية المعنية.
تلك مجرد امثلة عابرة مما تمكنا من تحقيقه في الأعوام الثلاثة المنصرمة ، رغم ما اتسمت به هذه الفترة من صعوبات واجهت الأنشطة الاقتصادية بسبب التأثيرات السلبية لمرحلة ما بعد الجائحة، والحرب الدائرة في أوكرانيا وانعكاسها على ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ومواد البناء.
أيتها السيدات والسادة الأفاضل..
تدركون جميعا أن القطاع الخاص المندرج تحت فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، هو قطاع حساس سريع التأثر بالسياسات المالية والنقدية، وبالعوامل الإدارية والقانونية وحتى الإجرائية البسيطة..
لذلك فهو يحتاج دوما إلى الرعاية والمتابعة من طرف الدولة حتى يتمكن من القيام بدوره كرافعة للنمو ومحرك لعجلة الاقتصاد والتنمية.
وضمن خطة التحديث والإصلاح التي نجريها على مستوى التعاضدية بدءا من العام 2021، شخصنا العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بلدنا ، وبما أن الدولة هي الجهة الوحيدة القادرة على حلها ومعالجتها ، فقد قمنا بحصر أبرز تلك المشاكل وإحالتها لرئيس الإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين الشيخ أحمد، باعتباره المسؤول الأول عن القطاع الخاص، وقد تعهد بطرحها على الجهات الحكومية المعنية ومتابعتها إلى أن تجد الحلول المناسبة .
ولا يسعني في هذا المقام الا أن أوجه له كل التحية والتقدير على تجاوبه معنا واهتمامه بمشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونؤكد ثقتنا في جهوده لتحقيق مختلف مطالب منتسبينا ..
وفي الإطار ذاته أثمن الخطوات المشجعة التي أبدتها الحكومة اتجاه هذا القطاع ، ورغبتها في تنميته والنهوض به ليطلع بدوره كركيزة من ركائز البناء والتنمية وخلق فرص العمل وتحقيق دخل مستديم وحياة كريمة لقسم من أبناء الشعب الموريتاني .
وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..”
